بينما كان العالم ينتظر كشف المستور في قضية جيفرى إبستين ، اصطدمت مساعي الشفافية بـ "خطيئة تدقيق" كبرى ارتكبتها وزارة العدل الأمريكية، ففي خطوة استهدفت كشف الحقائق، انتهى الأمر بفتح جراح غائرة لنحو 100 ناجية، بعدما تسللت تفاصيلهن السرية وصورهن الخاصة إلى العلن، مما أشعل فتيل أزمة قانونية وأخلاقية تتجاوز حدود ملفات القضية لتطال ثقة الرأى العام فى مؤسسات العدالة.

العدل الأمريكية تسحب آلاف الوثائق نُشرت ضمن ملفات جيفري إبستين

أقرت وزارة العدل الأمريكية بسحب آلاف الوثائق والصور التي نُشرت مؤخراً ضمن ملفات الملياردير المدان جيفرى إبستين، بعد اكتشاف ثغرات جسيمة في عملية المراجعة، وهذا الخلل أدى إلى تسريب بيانات شديدة الحساسية لقرابة 100 ناجية، شملت هويات صريحة وأسماء الضحايا التي كان من المفترض أن تظل طي الكتمان، وبيانات مالية، تفاصيل مصرفية خاصة، ومحتوى مرئي حساس، صور شخصية، تضمنت في بعض الحالات صوراً عارية، مما ضاعف من حجم المأساة الإنسانية.

هذا التسريب جاء ضمن دفعة ضخمة شملت 3 ملايين وثيقة، مما وضع الناجيات تحت مجهر الضغوط الإعلامية من جديد بعد سنوات من محاولات التعافي.

رغم استجابة الوزارة السريعة بسحب الملفات فور تواصل محامي الضحايا معها، إلا أن الجدل لم يتوقف. وفي محاولة لاستعادة المصداقية المفقودة، اقترح ليون فريسكو، مساعد وزير العدل السابق، في تصريحات لـ "الجزيرة"، تعيين محقق مستقل (قاضٍ فدرالي سابق أو مسؤول سابق في FBI) ليتولى مراجعة كافة الملفات وفصل ما يصلح للنشر عما يجب حجبه قانوناً.

وعلى الصعيد القضائي، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن قاضياً فدرالياً ألغى جلسة استماع كانت مخصصة لشكاوى الضحايا بعد تعهد الوزارة بتصحيح الأخطاء، لكن المحامين أكدوا استمرارهم في المسار القانوني لضمان المساءلة ومنع تكرار مثل هذه "الهشاشة" في حماية الخصوصية.

لم يمر الحادث دون تعليقات مؤثرة؛ حيث وصفت ميليندا فرينش غيتس ما تعرضت له الفتيات بأنه "يفوق الوصف في الألم"، معبرة عن صعوبة استيعاب حجم الوجع الذي أثاره كشف هذه التفاصيل الدقيقة للعلن.

يعود تدفق هذه الوثائق إلى "قانون شفافية ملفات إبستين" (رقم 4405)، الذى وقعه الرئيس دونالد ترامب فى 19 نوفمبر 2025 بعد إجماع برلمانى، ويلزم القانون وزارة العدل بالإفراج عن السجلات خلال 30 يوماً.