قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إن تطوير المتاحف المصرية لم يكن هدفه العرض فقط، بل جاء في الأساس ضمن رؤية متكاملة لاستعادة الآثار المصرية المنهوبة وتصحيح الصورة الذهنية عن الحضارة المصرية في الخارج.

جاء ذلك خلال حلوله ضيفًا على القاعة الرئيسية بمركز مصر للمعارض الدولية، إذ قدّم محاضرة تحليلية بعنوان "حضارة مصر في المتحف المصري الكبير وفي عيون العالم"، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن الأثري، وأدار اللقاء الإعلامي تامر عادل.

وقال "حواس"، إن نقطة التحول الحقيقية تعود إلى عام 2002، حين بدأت مصر التحرك الجاد لاستعادة آثارها المسروقة، مضيفًا: "كنا نُواجَه دائمًا بسؤال: لماذا تطالبون بعودة الآثار وأنتم تمتلكون متاحف وآثارًا؟ وفي ذلك الوقت لم تكن هناك سياسة واضحة أو إدارة متخصصة تتولى ملف استرداد الآثار المنهوبة".

وأضاف عالم الآثار : "من هنا، جاءت فكرة إنشاء إدارة متخصصة لاسترداد الآثار، والتي توليت رئاستها، ونجحت خلال تلك المرحلة في استعادة نحو 6000 قطعة أثرية، في إنجاز كبير وقتها، إلى جانب تسليط الضوء على ملف رأس نفرتيتي، والتي أثبتنا خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، مع اعتماد ذلك رسميًا من رئيس الوزراء آنذاك، ما أدى إلى صدامات حادة بيني وبين إدارة متحف برلين".

وواصل: "هذه المعركة الدولية دفاعًا عن التراث المصري كانت سببًا في اختياري ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم بمجلة (تايم) الشهيرة"، مشددًا على أن "الدفاع عن الآثار لا ينفصل عن الدفاع عن الهوية الوطنية".

وشدد حواس، على أن رأس نفرتيتي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وأنه تم جمع الأدلة القانونية التي تثبت ذلك قبل عام 2011، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث قطع تمثل جوهر الهوية المصرية يجب أن تعود إلى موطنها الأصلي، وهي: حجر رشيد، ورأس نفرتيتي، والقبة السماوية.

وانتقد وزير الآثار الأسبق، اتفاقية اليونسكو الصادرة عام 1970، معتبرًا أنها تشرعن الاحتفاظ بالآثار التي نُهبت قبل هذا التاريخ، حتى وإن ثبت خروجها بطرق غير أخلاقية، مؤكدًا أن المتاحف الأوروبية لا تزال تحتفظ بآلاف القطع الأثرية المصرية داخل مخازنها بعيدًا عن العرض العام.

ودعا حواس، إلى ضرورة إنهاء ما وصفه بـ"العقلية الاستعمارية" في إدارة المتاحف العالمية، مؤكدًا أن مصر تقود حاليًا حملة دولية لجمع توقيعات قانونية للمطالبة بحقوقها التاريخية، وقد تجاوز عدد الموقعين حتى الآن 100 ألف شخص من مختلف دول العالم، تمهيدًا لرفع دعاوى قانونية دولية بدعم من محامين أجانب متطوعين.

وأكد الدكتور زاهي حواس، في ختام حديثه أن الدفاع عن الحضارة المصرية مسؤولية وطنية وعلمية، مشددًا على أن "لا مستقبل بلا ماضٍ"، وأن الحفاظ على التراث واستعادته هو جزء أصيل من حماية الهوية المصرية في عيون العالم.

مختبرات صناعية متنقلة.. اقتراحات برلمانية لربط التعليم الفني بسوق العمل

"سلامة الغذاء": 210 ألف طن صادرات غذائية.. والموالح والبطاطا في الصدارة