عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر التمويل اللازم لمشروعات الكهرباء، ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، إلى جانب استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يتحمل مسؤولية أساسية في توفير الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والإسكان وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة في قطاع الكهرباء، بما يدعم الشبكة القومية وبنيتها التحتية، ويعزز قدرتها على استيعاب الزيادة في إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، في إطار خطة الدولة للتوسع في الطاقة النظيفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات قطاع الكهرباء المدرجة ضمن خطة العام المالي 2025 – 2026، والتي يتم تنفيذها من خلال برامج تستهدف تحسين جودة واستدامة التغذية الكهربائية، وضمان وصول الخدمة إلى جميع التجمعات العمرانية والمناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تحسين خدمات الربط والنقل والتوزيع.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الخطة تشمل استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، واستكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، فضلًا عن تنفيذ برامج لتعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول مشروعات الهيدروجين الأخضر، ودعم البنية التحتية الكهربائية اللازمة لها، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، والتي تعتمد على استغلال الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة محليًا.
وأكد الاجتماع أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تستهدف خطة التنمية زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، بما يدعم كفاءة التنفيذ ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة.
وناقش الاجتماع موقف سداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات تسوية هذه المديونيات، بما يسهم في فض التشابكات المالية، وتحسين القدرات المالية للقطاع، ورفع كفاءة التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نجحت، من خلال منصة برنامج «نُوفّى»، في حشد تمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، أسهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع الطاقة المتجددة، ودعم جهود التحول الأخضر، وتحقيق المستهدفات الوطنية الخاصة بزيادة مزيج الطاقة المتجددة.
المصدر:
الفجر