سامح شكري: التكامل بين البرلمان والحكومة يعزز قوة الدولة

مصدر الصورة

كتبت-داليا الظنيني:
أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تقوم على التكامل والعمل المشترك لخدمة الدولة المصرية، نافياً وجود أي تعارض في التوجهات بينهما.

وقال شكري، خلال حواره في برنامج "الصورة" ، مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، إن لكل سلطة اختصاصاتها المحددة؛ حيث تتولى الحكومة إدارة السياسات الداخلية والخارجية، في حين يضطلع البرلمان بمهام التشريع والرقابة.

وأضاف أن المفهوم الحقيقي للدور الرقابي لا يتوقف عند رصد السلبيات أو توجيه النقد فحسب، بل يمتد ليشمل مساندة السلطة التنفيذية ودفعها نحو تحقيق الأهداف الوطنية.

وعن انضمامه للغرفة التشريعية، أعرب شكري عن اعتزازه العميق بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه عضواً في مجلس النواب، معتبراً هذه الخطوة تكليفاً ومسؤولية يسعى من خلالها لخدمة الوطن وتأكيد جدارته بهذه الثقة.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن "الدبلوماسية البرلمانية" ستكون أحد المحاور الأساسية في عمله، نظراً لدورها الحيوي في تمتين الروابط بين مصر ومختلف الدول الصديقة حول العالم.

وفي سياق رؤيته للمكانة المصرية، ذكر شكري، أن الدولة نجحت في ترسيخ موقعها كقوة إقليمية ذات ثقل سياسي وتأثير ملموس، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي ينظر بتقدير كبير للدور المصري في استقرار المنطقة، مما جعل صوت القاهرة مسموعاً وموثوقاً به في المحافل الدولية.

أما عن روتينه اليومي بعد مغادرة المنصب الوزاري، أضاف شكري أنه لا يزال يحتفظ بعادة المتابعة الدقيقة واللحظية للأحداث العالمية منذ السابعة صباحاً، مؤكداً أن الفارق الوحيد حالياً هو توفر مساحة زمنية أكبر للاهتمام بالجانب الشخصي والابتعاد عن وتيرة العمل المتسارعة التي كانت تفرضها حقيبة الخارجية.