- رئيس الوزراء: التنسيق بين الجهات المعنية ضرورة للتعامل المتوازن مع ظاهرة الحيوانات الضالة

مصدر الصورة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف التعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة يُعد من الملفات المجتمعية المهمة التي تحظى بمتابعة مستمرة من الحكومة، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى حلول متوازنة تراعي الصحة العامة وتطبيق معايير الرفق بالحيوان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لاستعراض إجراءات الدولة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، بحضور وزراء ومسؤولي الجهات المعنية.

مدبولي: الظاهرة تتطلب حلولًا عملية ومستدامة

وأوضح رئيس الوزراء أن تواجد الكلاب الضالة في الشوارع يمثل ظاهرة تحتاج إلى التعامل معها بأسلوب علمي ومنظم، من خلال خطط واضحة ومستدامة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين والتعامل الإنساني مع الحيوانات.

رئيس الوزراء: إنشاء مراكز إيواء بعيدًا عن الكتل السكنية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية التوسع في إنشاء مراكز إيواء للحيوانات الضالة والمتروكة خارج الكتل السكنية بالمحافظات، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية، ويوفر بيئة مناسبة لرعاية هذه الحيوانات وفقًا للمعايير المعتمدة.

مدبولي: التوسع في التحصين والتعقيم أولوية

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن التحصين والتعقيم يمثلان محورًا أساسيًا في خطة الدولة للتعامل مع الحيوانات الضالة، مشيرًا إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا الملف، حيث تم خلال عام 2025 تحصين نحو 121 ألف كلب بلقاح السعار، وتعقيم 8311 كلبًا خلال العام نفسه.

رئيس الوزراء: دعم القدرات التنفيذية بالمحافظات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية دعم القدرات التنفيذية بالمحافظات، سواء من خلال زيادة أعداد الفرق المؤهلة لأعمال التحصين والتعقيم، أو توفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ الخطة على أرض الواقع، بالتعاون مع المحافظين.

مدبولي: التكامل مع المجتمع المدني ضروري

وأشار رئيس الوزراء إلى الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في هذا الملف، مؤكدًا أن التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح خطة التعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة.

توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء

وفي ختام تصريحاته، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي موافقته على التوسع في إنشاء أماكن الإيواء بمختلف المحافظات، موجهًا المحافظين بتوفير الأراضي المطلوبة، إلى جانب الموافقة على زيادة أعداد المتعاقدين لأداء مهام التحصين والتعقيم، بما يدعم تحقيق أهداف الخطة الحكومية.