مجلس الشيوخ يقر حالات رفع الضريبة على العقارات المبنية

مصدر الصورة

وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة (19) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، المنظمة لحالات رفع الضريبة، وذلك بناء علي المقترح المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمجلس، والذي استهدف توضيح حالات رفع الضريبة العقارية حال تعذر الانتفاع بالعقار كليا أو جزئيا.

وجاء التعديل المقدم من "القصبي" على البند (د) من المادة (19)، والذي كان ينص في مشروع القانون على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله، حيث اقترح إضافة عبارة "كله أو بعضه" اتساقا مع الحالات الواقعية التي قد يقتصر فيها مانع الانتفاع على جزء من العقار دون باقيه.

ويأتي ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وبعد موافقة المجلس، أصبح نص المادة (19) بعد التعديل كالتالي: تُرفع الضريبة في الأحوال الآتية: إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة (18) من هذا القانون، أو إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه، أو إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، أو إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله، على أن يكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

وأكد النائب عبد الهادي القصبي، خلال مناقشات المادة، أن الواقع العملي يفرض مراعاة الحالات التي يتعذر فيها الانتفاع بالعقار بشكل جزئي وليس كليا، بما يستوجب نصا تشريعيا منضبطا يحقق العدالة الضريبية، وهو ما لاقى موافقة الحكومة ومجلس الشيوخ.