أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يفعله بعض الأشخاص من بيع المنتجات خارج منظومة الدعم، بقصد استغلال حاجة الناس ورفع الأسعار عليهم، يعد شرعًا خيانةً للأمانة، وإثمًا وبغيًا وإفسادًا في الأرض.
وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أن هذه الممارسات تمثل تسهيلًا للاستيلاء على المال العام، وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وتضييعًا للحقوق، وإجحافًا بالمحتاجين ومحدودي الدخل، فضلًا عن كونها نوعًا من احتكار السلع الضرورية التي تشتد حاجة الناس إليها، مشيرةً إلى أن كل واحدة من هذه الأفعال تُعَدّ من كبائر الذنوب.
وشددت «الإفتاء»، على خطورة التلاعب بقوت الناس ومعايشهم، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الحقوق وصيانة مصالح العباد، لا سيما الفئات الأضعف في المجتمع، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن دَخَلَ في شيءٍ من أسعارِ المسلمين ليُغْلِيَهُ عليهم، فإنَّ حقًّا على الله أن يُقْعِدَهُ بعُظْمٍ من النار يوم القيامة» (أخرجه الإمام أحمد).
ودعت دار الإفتاء إلى الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية، واحترام القوانين المنظمة للدعم، والتعاون على تحقيق العدالة الاجتماعية ، حفاظًا على استقرار المجتمع وصونًا لحقوق المواطنين.
المصدر:
الوطن