ثمن السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، اضطلاع مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، بإعادة تأكيد دعمه للصومال من خلال تمديد نظام العقوبات المفروض على حركة الشباب، وتمديد ولاية بعثة الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار مساندة مساعي بناء قدرات الدولة الصومالية ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية.
وأضاف خلال كلمة مصر بمجلس الأمن، أن التحرك الإسرائيلي الأحادي للاعتراف بإقليم ما يُسمى «أرض الصومال» يقوض هذه الجهود الجماعية البناءة، ويتناقض جوهريًا مع الأسس التي يقوم عليها مجلس الأمن عبر عقود بشأن ملف الصومال، في تأكيده على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه.
وتابع: «بدلًا من أن نكرّس جهودنا لتشجيع الحكومة الصومالية على بذل المزيد من المساعي الرامية إلى ترسيخ ركائز الاستقرار، والمضي قدمًا على مسار المصالحة، نجد أنفسنا، للأسف اليوم، نضطر إلى الانشغال بتداعيات التحركات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض هذه الجهود، وتهدد المسار السياسي الذي طالما دعا هذا المجلس لتبنيه، بل وتتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وانزلاق الصومال في مواجهات إقليمية ليست معنية بها».
وأكد أن «أمن واستقرار الصومال هو امتداد لأمن واستقرار مصر، ومن ثم، تعتبر مصر أن أي تحرك من شأنه إذكاء الاضطرابات في الصومال إنما لا تقتصر انعكاساته على الداخل الصومالي فحسب، بل يهدد بإشاعة عدم اليقين وزعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها، ويدعم مخططات التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها حركة الشباب، لاستغلال الأوضاع القائمة في توسيع نطاق أنشطتها الإرهابية، بل ويشكل خطرًا حقيقيًا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين».
وأضاف أن مصر تشدد على المسئولية الملقاة على عاتق مجلس الأمن، في إبطال تداعيات التحرك الإسرائيلي الأحادي، إعلاء لدور المجلس في الحفاظ على المبادئ التي يرتكز عليها ميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي المستند لحكم القانون، وليس فقط حماية لمصداقية تناول المجلس للملف الصومالي عبر سنوات.
وأكد أن مصر تنتظر من مجلس الأمن توجيه رسالة واضحة لا تحتمل التأويل، مفادها أن وحدة الصومال وسيادته غير قابلة للعبث تحت أي مسمى، وأن محاولات المساس بهما مرفوضة جملة وتفصيلا.