مجلس الوزراء: اعتماد مشروع تعديل قانون المرور يهدف لمواجهة الظواهر السلبية المرصودة خلال الفترة الماضية

مصدر الصورة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار المجلس باعتماد مشروع تعديل قانون المرور يهدف لمواجهة الظواهر السلبية المرصودة خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية دعت لتشديد العقوبات على المخالفين، خصوصًا في حالة تكرار نفس المخالفة لتقليل حوادث الطرق وحماية أرواح المواطنين.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة تناولت تشديد العقوبات في حالة السير عكس الاتجاه، وعدم حمل رخصة القيادة بالإضافة لإلقاء مخلفات البناء على الطرق، والتلاعب في اللوحات المعدنية لإخفاء بياناتها وغيرها من الظواهر السلبية التي يسعى القانون لمواجهتها، قائلًا: "ما تم اعتماده اليوم هو مشروع القانون الذي سيتم تقديمه للبرلمان".

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل عدد من أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بما يهدف إلى تغليظ العقوبات وتعزيز الردع للحد من حوادث الطرق.

وشملت التعديلات تشديد الجزاءات على قيادة المركبات دون ترخيص أو بعد انتهاء الترخيص، حيث تُضبط المركبة إداريًا وتُحصّل الضريبة السنوية كاملة مع ضريبة إضافية بحد أقصى خمس سنوات، إلى جانب تغليظ الغرامات على المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة أو مخالفة مسار السير، لتتراوح بين ألفي و10 آلاف جنيه.

وتضمنت التعديلات عقوبات مشددة على تلويث الطرق أو تحميل المركبات بما يشكّل خطراً على الصحة والسلامة العامة، تبدأ بغرامات من 5 إلى 15 ألف جنيه مع مضاعفتها في حال التكرار، وصولاً إلى سحب الرخصة لمدة عام عند العود للمرة الثالثة.

وجرى كذلك تشديد العقوبات على قيادة المركبات دون رخص قيادة أو تسيير، أو العبث باللوحات المعدنية أو بياناتها، لتصل إلى الحبس أو الغرامة وتضاعف عند تكرار المخالفة، مع تحميل المسؤول عن الإدارة الفعلية بالشخص الاعتباري ذات العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة.

كما نصت التعديلات على الحبس أو الغرامة لمخالفي أحكام قيادة المركبات بالمخالفة للقانون، وتشديد الإجراءات بحق المركبات التي تصدر أصواتًا مزعجة أو عوادم غير مطابقة أو تنثر حمولات خطرة، فضلًا عن تشديد العقوبات على تجاوزات السرعة، وقيادة المركبات غير المستوفاة لوسائل الأمان أو تعطيل المرور عمدًا، على أن تُضاعف العقوبات في حالات العود وفق المدد المنصوص عليها.