أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي من المقرر أن ينتهي خلال عام، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز ثقة المستثمرين.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن البرنامج الحالي يهدف إلى تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن النتائج الإيجابية بدأت تنعكس على مؤشرات الاقتصاد.
وأشار مدبولي إلى أن انتهاء البرنامج لا يعني توقف مسار الإصلاح، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات اقتصادية واضحة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مع الحفاظ على شبكات الحماية الاجتماعية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعمل على إدارة المرحلة المقبلة بكفاءة، بما يضمن استدامة الاستقرار المالي والنقدي، موضحًا أن التعاون مع المؤسسات الدولية يندرج في إطار رؤية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر:
الفجر