أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أي أعباء جديدة ضمن المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي مشددًا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في دعم القطاعات الحيوية وتوسيع برامج الدعم والحماية الاجتماعية بالتوازي مع خطوات الإصلاح بهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي دون التأثير السلبي على المواطنين.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن جميع القرارات الاقتصادية يتم اتخاذها بعد دراسة دقيقة لتداعياتها الاجتماعية مؤكدًا أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة في المرحلة الحالية.
المصدر:
الفجر