مدبولي: سننزل بمعدلات الدين لمستوى لم تصل إليه الدولة منذ 50 عاما

مصدر الصورة

- رئيس الوزراء: المستهدفات التي توافقت عليها الحكومة مع صندوق النقد لا تتعلق بأي شيء يخص المواطن

- 18.8 مليون سائح زاروا مصر خلال 2025
- نركز الفترة الحالية والقادمة على زيادة هذه الأرقام لنحقق 30 مليون سائح سنويا خلال 2030

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن برنامج صندوق النقد مع مصر سينتهي خلال عام، وتباحثنا مع البعثة الفنية للصندوق خلال زيارتها الأخيرة حول تفاصيل المراجعتين السابعة والثامنة، والبعثة أشادت بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية تجاه استقرار الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي له اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أن المستهدفات التي توافقت عليها الحكومة مع صندوق النقد لا تتعلق بأي شيء يخص المواطن المصري وجميعها حول تحسين أداء المالية ومؤشرات النمو الاقتصادي، وتوقعات النمو خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بملف السياحة، قال مدبولي، إن هناك نحو 18.8 مليون سائح زاروا مصر خلال 2025، ونركز الفترة الحالية والقادمة على زيادة هذه الأرقام لنحقق 30 مليون سائح سنويا خلال 2030.

وأشار مدبولي، إلى أن هناك 50 ألف موظف حكومي يعملون في العاصمة الجديدة حتى الآن، ونتوقع زيادة حجم الاشغال بالعاصمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

جاءت التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

ولفت مدبولي، إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحي في مصر منذ 10 سنوات كانت 12%، والآن أصبحت نحو 65% ومع انتهاء مبادرة حياة كريمة ستصل إلى 100%، والدولة استطاعت القضاء على ملف العشوائيات.

ونوه إلى أن هناك نحو 2.8 مليون مواطن على مستوى الجمهورية أجرت لهم عمليات على نفقة الدولة، خلال الفترة الماضية، وهناك عمليات منها تجاوزت تكلفتها المليون جنيه، والدولة استطاعت القضاء على قوائم انتظار المرضى والعمليات بالمستشفيات الحكومية.

وتابع مدبولي: سننزل بمعدلات الدين لمستوى لم تصل إليه الدولة منذ 50 عاما، والحكومة بدأت بالفعل في المسار التنازلي لمعدلات الدين، وخدمة الدين ستقل مع انخفاض معدلات الفائدة.

وأشار إلى أن هناك عدد كبير من المستثمرين تقدموا بطلبات للحكومة لاستغلال مقار الوزارات الحكومية بمنطقة وسط البلد وتحويلها إلى مشآت فندقية، والدولة ستطرح هذه المباني للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، لتطويرها تنميتها، ولكن لن يتم بيعها لأنها مملوكة للدولة.

وأوضح مدبولي، أن قانون الكهرباء الذي ناقشه مجلس الشيوخ ليس له علاقة بتعريفة شرائح الكهرباء ولكن خاص بتغليظ عقوبة سرقات الكهرباء التي وصلت إجمالي قيمتها الفترة الماضية نحو 23 مليار جنيه.