أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروعات الصناعية الجديدة تعكس التنوع الصناعي المستهدف داخل نطاق المنطقة، وتؤكد نجاح الاستراتيجية المتبعة في جذب الاستثمارات النوعية في قطاعات إنتاجية مختلفة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرات الصناعية لمصر.

وأوضح رئيس الهيئة أن توقيع العقود الثلاثة الأخيرة أسهم في رفع إجمالي حجم الاستثمارات التي جذبتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 إلى نحو 5.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، ما يعكس تحقيق قفزة ملحوظة في تدفقات الاستثمار خلال فترة زمنية قصيرة.

وأشار وليد جمال الدين إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين العالميين في جاهزية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقدرتها على استيعاب المشروعات الكبرى كثيفة الاستثمارات، بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة، ومناطق صناعية متكاملة، وتسهيلات لوجستية داعمة للإنتاج والتصدير.

وشدد على استمرار المنطقة الاقتصادية في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة، تقوم على جذب الاستثمارات النوعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد رئيس الهيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل وتعزيز الصادرات.