في تطور غير مسبوق، أعلنت السلطات الألمانية تنفيذ أول عملية ترحيل إلى سوريا منذ اندلاع الحرب هناك قبل نحو خمسة عشر عامًا، في سابقة تعكس تحولًا حذرًا في السياسة الألمانية تجاه ملف اللاجئين السوريين المدانين بجرائم خطيرة.
أوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن عملية الترحيل نُفذت صباح اليوم، حيث جرى تسليم شخص سوري مُدان إلى السلطات السورية في العاصمة دمشق، من دون الكشف عن هويته أو طبيعة الجرائم التي أدين بها.
وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي فوري من الجانب السوري بشأن العملية.
وكانت ألمانيا قد علّقت عمليات الترحيل المباشر إلى سوريا منذ عام 2011، عقب اندلاع الصراع هناك وما رافقه من قمع واسع للاحتجاجات، وهو ما جعل ملف الإعادة القسرية للاجئين السوريين خطًا أحمر قانونيًا وسياسيًا على مدى سنوات.
عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في نهاية العام الماضي، تصاعدت داخل ألمانيا أصوات سياسية وشعبية تطالب بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
إلا أن الحكومة الألمانية آنذاك شددت على أن تقييم الوضع الأمني في سوريا لا يزال مبكرًا، ولا يسمح باتخاذ قرارات واسعة النطاق بشأن العودة.
وزير الخارجية الألماني كان قد أشار، خلال زيارة لدمشق في أكتوبر الماضي، إلى صعوبة عودة أعداد كبيرة من اللاجئين طوعًا في المستقبل القريب، بسبب حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية.
وفي الوقت نفسه، فتح الباب أمام التعامل مع الحالات النادرة جدًا، خاصة أولئك المدانين بارتكاب جرائم جسيمة، باعتبارها استثناءات يمكن النظر فيها.
وتُعد ألمانيا من أكبر الدول المستقبِلة للاجئين السوريين، حيث لجأ إليها أكثر من مليون سوري خلال السنوات الماضية، ما يجعل أي تغيير في سياسة الترحيل محل متابعة دقيقة على المستويين الداخلي والأوروبي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لا تعني تحولًا شاملًا في سياسة اللجوء، بقدر ما تمثل رسالة سياسية وقانونية محدودة مفادها أن ملف الترحيل قد يُفتح جزئيًا في حالات استثنائية، دون المساس بمبدأ الحماية العامة للاجئين.
المصدر:
اليوم السابع