محمود فوزى يوضح فلسفة تعديلات قانون الكهرباء: حماية الملتزم وتقليل الفاقد

مصدر الصورة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تغليط العقوبات علي سارقي التيار الكهربائي في تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة ليست الهدف في حد ذاته، بل حماية المواطن الملتزم الذي يدفع فواتيره بانتظام من الفاقد الناتج عن سرقة التيار من قبل غير الملتزمين.

وأضاف فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن فلسفة التصالح في القانون الجديد تهدف لتعويض قيمة التيار المستهلك دون وجه حق فقط، وهي جزء من النهج الجنائي الحديث الذي يوازن بين العدالة وحماية المال العام، دون تحميل المواطنين الملتزمين أعباء الآخرين.

وتابع "فوزي"، "دعونا نسأل أنفسنا عن آخر مره ذهبنا فيها المحكمة بسبب قانون المرور .. منذ زمن، لماذا لأن القانون قائم علي فكرة التصالح، فنادرا ما يذهب أحد في حال كانت الحادثة كبيرة جدا، بالتالي التوسع في التصالح من اغراض الفلسفة الجنائيه الحديثة".

واستطرد "فوزي" أنه ليس المقصود تغليظ العقوبة إنما ذهاب المخالف للتصالح علي قيمة التيار الكهربائي دون وجه حق، مضيفا " يحضرني كلمة ذكية للمستشار حسني عبد اللطيف، وهي أن القانون غرضه حماية الشخص الملتزم".

وأشار فوزي إلى أن الدولة أنفقت خلال السنوات العشر الماضية مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية للكهرباء، مؤكدا أن تقليل الفاقد الكهربائي يحمي ميزانية الدولة ويضمن استمرارية الخدمة.

ولفت إلى ما رأيناه الصيف الماضي من عدم انقطاع التيار الكهرباء الأمر الذي كبد الدوله مبالغ طائله مما يؤكد أهمية ضبط الفاقد، لتجنب تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

ورد المستشار فوزي على التساؤلات حول احتكار الحكومة لخدمات الكهرباء، مؤكداً أن الدولة هي المنتج للخدمة، وأن الهدف ليس تحقيق منافع خاصة، بل ضمان استفادة المواطنين واستدامة القطاع، قائلا : " ذلك السياق ليس معمول في مصر فقط إنما معظم دول العالم، والاحتكار هنا ليس تجاري وإنما لصالح المواطن".

ولفت المستشار محمود فوزي، إلي تقديم الدوله الخدمة ليس احتكار إذا تكلمنا من الناحية القانونية، حيث أن قانون منع الممارسات الاحتكارية لا يعتبر تقديم الدوله للخدمة احتكار، لاسيما أن الغرض من ذلك تحقيق منافع اقتصاديه واجتماعية لجموع المواطنين.

ونوه فوزي إلى أن التعديلات القانونية التي قدمتها اللجنة التشريعية تعكس تعميق التشريع وتحسين الصياغة.

وشهدت كلمه "فوزي" الإشادة بإدارة الجلسة وسعة صدره وهدوءه في استماع جميع الآراء، مؤكدا أن الحوار المفتوح بين النواب والذي عبر عن جميع الاراء الموافي والمختلف بما يعكس أن جميع الاراء تطرح تحت هذه القبة.

وفي كلمته شكر المستشار محمود فوزي، رئيس مجلس الشيوخ والأمين العام لسؤالهم المستمر عنه خلال الفتره الماضية خلال تعرضه لوعكة صحية.