نائبة وزير الكهرباء: سرقة التيار الكهربائي تكلفنا أكثر من 22 مليار جنيه

مصدر الصورة

قالت نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح مشالي، إن الوزارة تشرف على منظومة تضم 43 مليون مشترك عبر وصلات رسمية، إلا أن القطاع يعاني من انتشار واسع النطاق للوصلات غير القانونية.

وشددت مشالي، خلال كلمتها أمام مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء على أن سرقات التيار الكهربائي تلتهم حقوق الدولة وتؤثر سلباً على المواطنين الملتزمين.

وكشفت أن نسبة الفاقد في الطاقة بلغت قرابة 20% من إجمالي الإنتاج، موضحة أن هذا الفاقد يتوزع بين "جزء فني طبيعي" وآخر ناتج عن السرقات، والذي تقدر آثاره المالية بما يتجاوز 22 مليار جنيه.

وذكرت نائبة الوزير، أن السرقات وحدها تمثل نحو 10% من إجمالي الفاقد، لافتة إلى تحرير 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي.

وأكدت أن الإجراءات السابقة لم تنجح في تحقيق الردع الكافي، مما استدعى تبني مجموعة جديدة من التدابير الصارمة لمواجهة هذه الظاهرة.

- من العدادات الكودية إلى الذكية

وأشارت مشالي إلى انتهاج الوزارة سابقاً مبدأ "العدادات الكودية" كحل مؤقت لتقنين الأوضاع ومحاولة ردع المخالفين عبر تقديم تيسيرات كبيرة، غير أن استمرار السرقات بمعدلات مرتفعة دفع الدولة نحو توجه استراتيجي جديد يعتمد على التوسع في "العدادات الذكية" لضمان السيطرة الكاملة على الاستهلاك وإغلاق الباب نهائياً أمام أي تلاعب أو سرقة.

وبشأن المخاوف من المساواة بين الاستهلاك السكني والتجاري، قالت إن القانون يضع فواصل واضحة بين الحالتين؛ حيث يتم تحديد العقوبة وقيمة المحاسبة بناءً على "قدر الأحمال"، مؤكدة وجود تفرقة جوهرية في العقوبات بين الاستهلاك المنزلي المحدود والنشاط التجاري الكثيف.

كما شرحت طبيعة "الدعم التكافلي" المعمول به في شرائح الكهرباء، حيث تتبادل الشرائح المختلفة الدعم فيما بينها.

وأوضحت أن تكلفة الدعم تمثل الفجوة بين سعر الإنتاج الفعلي وسعر البيع النهائي، قائلة إن قيمة هذا الدعم تصل في بعض الحالات إلى 173 قرشاً لكل كيلووات ساعة، نتيجة الفرق الكبير بين التكلفة الحقيقية والأسعار المخفضة للمواطنين.

وأكدت مشالي أن قطاع الكهرباء لا ينفرد بالخدمة، بل إن مجال الإنتاج بات متاحاً بالكامل أمام الاستثمار الخاص، حيث أن 100% من المشروعات الجديدة تنفذها شركات القطاع الخاص، علاوة على وجود 180 شركة خاصة تعمل بالفعل في قطاع التوزيع بمناطق متنوعة.

وأكدت عزم الوزارة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء على ملاحقة "المسهلين" لعمليات الاستيلاء على المال العام، سواء من داخل الجهاز الإداري أو خارجه، مشددة على أن جميع المحاضر يجب أن تكون موثقة بـ "الصوت والصورة" لضمان الاعتداد القانوني بها وتحقيق العدالة، بهدف حماية استدامة المرفق وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.