تدرس هيئة الرقابة المالية إدخال تعديلات جديدة على قانون التمويل الاستهلاكي؛ ليشمل حصر جميع الشركات التي تقوم بأنشطة التقسيط داخل البلاد وتقنين أوضاعها، في ظل ارتفاع الطلب على خدمات التقسيط وظهور أنماط جديدة منها، على ما أفاد مصدران بقطاع التمويل الاستهلاكي لـ«الشروق».

وارتفع الطلب بقوة على خدمات التمويل الاستهلاكي محليًا، في ظل ارتفاع مستويات التضخم عقب تراجع الجنيه 60%، وانخفاض الدخول، حيث لجأ له كثير من الأسر لشراء مستلزماتهم بدءًا من السلع الغذائية وحتى الاستهلاكية.

وينظم نشاط التقسيط في مصر قانون رقم 18 لسنة 2020، والذي سمح لهيئة الرقابة المالية بالترخيص للشركات العاملة في القطاع، وتنظيم العلاقة بينها وبين المستهلكين، والضوابط اللازمة لمنح السلع بالتقسيط، والتعامل مع العملاء في حالة التعثر عن السداد.

وقال أحمد أسامة، عضو مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، إن هيئة الرقابة المالية تدرس بالفعل إدخال تعديلات على قانون التمويل الاستهلاكي خلال العام المقبل، لكنه رفض الإفصاح عن أي معلومات حول التعديلات المقترحة.

وتوقع مصدر آخر في تصريحات لـ"الشروق" أن تشمل التعديلات تقنين أوضاع شركات التقسيط التي تقدم أنماط تقسيط على مدد أقل من 6 أشهر، حيث لم يشملها القانون الحالي رقم 18 لسنة 2020، بالإضافة إلى الشركات التي لم تكن تُقسط سلعًا مسموحًا لها بالتقسيط مثل الملابس والمأكولات، كما سيتم إعفاء مخصصات الشركات العاملة بالقطاع من الضرائب التي تخصصها من الإيرادات لتغطية أي نفقات وخسائر محتملة.

وينتظر أن تُقدم التعديلات الجديدة على قانون التمويل الاستهلاكي إلى مجلس النواب الجديد للموافقة عليها.

ويبلغ إجمالي عدد عملاء التمويل الاستهلاكي حاليًا نحو 7 ملايين عميل، ووصل إجمالي حجم التمويلات خلال أول 10 شهور من 2025 إلى نحو 75 مليار جنيه، بزيادة 57% عن نفس الفترة من العام الماضي، وتصدر شراء السيارات والمركبات النسبة الأكبر من مشترياتهم بالتقسيط، تليه الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

ورفض أعضاء اتحاد التمويل الاستهلاكي أي توقعات باحتمالات حدوث فقاعة في السوق بسبب تضخم محفظة التمويلات.

وقال سعيد زعتر، رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي، إن تضخم تمويلات القطاع طبيعي بسبب تحوله من قطاع غير رسمي إلى رسمي، متوقعًا عدم حدوث أي فقاعة في القطاع، بسبب الرقابة الصارمة التي تفرضها هيئة الرقابة المالية على الشركات، وعدم تخطي نسبة تعثر العملاء 4% من إجمالي تمويلات القطاع، بالإضافة إلى تطبيق معايير بازل 3 على الشركات.