أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حماية الأمن المائي تمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري، مشددًا على رفض مصر لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الأزرق. جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجدد الرئيس السيسي التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الحاكمة لاستخدام الموارد المائية العابرة للحدود، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة لجميع دول حوض النيل، ويحول دون الإضرار بحقوق أي طرف، مؤكدًا أهمية التعاون القائم على التوافق والمنفعة المتبادلة.
وشدد الرئيس السيسي على تطابق رؤى مصر والسودان بشأن القضايا المرتبطة بالأمن المائي، وحرص البلدين على مواصلة التنسيق والعمل المشترك في هذا الملف، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على الحقوق المائية لكلا الشعبين.
وأوضح الرئيس السيسي أن قضايا المياه في حوض النيل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي لدول الإقليم، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه القضايا برؤية شاملة تراعي الاستقرار والتنمية، وتجنب أي خطوات أحادية من شأنها تعقيد الأوضاع أو تصعيد التوترات.
وتناولت المباحثات كذلك الأوضاع الإقليمية في منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية استمرار التنسيق المصري السوداني لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الإقليم، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للشعب السوداني في ظل الظروف الراهنة، مشددًا على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا لتحقيق الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة، وفي مقدمتها الأمن المائي.
المصدر:
الفجر