قال مصدر مطلع على ملف استيراد الغاز من إسرائيل، إنه من المخطط زيادة كميات الغاز المستوردة من إسرائيل خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى نحو 1.3 مليار قدم مكعبة، مقارنة بحوالي 1.1 مليار قدم مكعبة حاليًا، في إطار تلبية احتياجات السوق المحلية.

ومن جهته، علق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على ما نُشر وتداولته بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي عن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، قائلا إن الاتفاق محل النقاش هو صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.

وأوضح أن ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي.

وشدد رشوان على أن أطراف الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة «شيفرون» الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، وذلك دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.

يأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن تل أبيب وافقت على صفقة الغاز مع مصر بقيمة تعادل 34.67 مليار دولار، واصفًا إياها بأنها «أكبر صفقة غاز» في تاريخ «إسرائيل»، وفقًا لوكالة رويترز.

وذكر نتنياهو، أن الصفقة أبرمت بعد ضمان المصالح الوطنية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن شركة شيفرون ستشارك في الصفقة، على أن يُعاد استثمار أرباحها في البنية التحتية للغاز الطبيعي في إسرائيل.

وكانت شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية قد وقعت الاتفاق قبل أشهر، والذي يقضي بتوريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، مع رفع الكميات المصدرة من 4.5 مليار متر مكعب سنويًا إلى 12 مليار متر مكعب.

وبموجب الاتفاق سيتم زيادة الكميات الإجمالية بنحو 4.6 تريليون قدم مكعب، مشروطة بتوسعة البنية التحتية.

وتستورد مصر نوعين من الغاز: الأول وهو الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من مناطق مجاورة مثل «إسرائيل»، ويتميز بانخفاض تكلفته وسرعة ضخه في السوق المحلية. والثاني، الغاز الطبيعي المسال والذي يُنقل في صورة سائلة عبر سفن التغويز والذي يُعد الأعلى تكلفة نظراً لعمليات التسييل والنقل وإعادة التحويل.

وبدأت الحكومة المصرية استيراد الغاز من إسرائيل عام 2020 بصفقة قيمتها 15 مليار دولار بين "نوبل إنرجي" و"ديليك دريلينج"، قبل أن يُجدد الاتفاق في أغسطس الماضي ليضيف كميات أكبر ويمد فترة التوريد حتى 2040.

وأصبحت مصر أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط في عام 2025، متجاوزةً الكويت، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، مما دفعها للتحول إلى مستورد صافٍ لتجنب أزمة الإمدادات.

ولدى مصر حالياً 5 سفن تغويز تستقبل شحنات الغاز المسال، وتعيد تغويزه وضخه في الشبكة القومية للغازات من أجل توفير الوقود اللازم للسوق المحلية، وتبلغ قدرات السفن أكثر من 2.5 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز.

وتستهدف مصر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، بزيادة 58% عن المعدل الحالي البالغ 4.2 مليار قدم، بحسب ما قاله وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي مطلع نوفمبر الجاري.

ويُتوقع أن تتمكن مصر من العودة كمُصدر للغاز الطبيعي في 2027، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وتشير هذه الخطط إلى أن مصر ستفوت على الأرجح هدفها باستئناف تصدير الغاز في عام 2027، ما يسلّط الضوء على التحوّل العميق الذي شهدته البلاد في مجال الطاقة، بعدما أصبحت مستورداً صافياً للغاز في الآونة الأخيرة فقط. ولا يلوح في الأفق تحسّن على المدى الطويل، بينما تكافح الارتفاع الحاد في الطلب على الكهرباء الذي فاقمه تغيّر المناخ والنمو السكاني الأسرع في شمال أفريقيا.

وبحسب المصدر، سمحت مصر مؤخرًا لثلاث شركات عالمية، هي «إيني» و«شل» و«بتروناس»، بتصدير عدد من شحنات الغاز، في خطوة تستهدف تحفيز الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والتنقيب.

وتُظهر بيانات "بلومبرج" أن قيمة واردات مصر من الغاز المسال والمنتجات البترولية قد تقفز بنسبة 60% في 2025 لتصل إلى 20 مليار دولار، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2024.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية من الغاز الطبيعى بنسبة 87.5% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2025، لتسجل 6.34 مليار دولار، مقابل 3.38 مليار دولار خلال الفترة نفسها مـن العام الماضي، بقيمة ارتفاع 2.96 مليار دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.