كشف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حقيقة المعلومات المغلوطة وما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، موضحًا أنها تفتقر إلى الدقة.

وأضاف "رشوان" في بيان أن الاتفاق محل النقاش هو اتفاق تجاري بحت، أبرم وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا ينطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، ولا يرتبط بأي توظيف أو تفسير سياسي، مشددًا على أن أطراف الاتفاق شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة "شيفرون" الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية متخصصة في استقبال ونقل وتداول الغاز، دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.

وأشار رشوان إلى أن الاتفاق يأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتمادًا على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، بما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتطورة في قطاع الغاز الطبيعي، تتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز عبر أكثر من مسار وأكثر من شريك، بما يوفر للدولة مرونة واسعة في إدارة هذا الملف دون التعرض لأي ضغوط أو قيود، وتشمل هذه البنية محطات الإسالة، وشبكات النقل، وقدرات التخزين والتداول، وهو ما يعزز قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها الاقتصادية وفقًا لمصالحها الوطنية الخالصة.

وحذر ضياء رشوان من الانسياق وراء حملات دعائية أو محاولات إعلامية معادية تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكدًا أن توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة ووفقًا لقواعد السوق.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بشكل قاطع أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين، مشددًا على أن التحرك والدور الدبلوماسي المصريين كان لهما دور حاسم في إفشال مخططات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة، كما عكسته مخرجات قمة شرم الشيخ، بما يعكس اتساق الموقف المصري سياسيًا وأخلاقيًا.