بعد تصنيف وحدات الإيجار القديم.. اعرف شقتك فى أى فئة وهتدفع كام؟

مصدر الصورة

يترقب كثير من قاطني الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بمحافظة الجيزة ما ستشهده الفترة المقبلة من تغييرات في قيمة الإيجارات، متسائلين عن تأثير موقع كل منطقة وتصنيفها الجديد على ما سيدفعونه شهريًا.

ويأتي ذلك عقب إعلان المحافظة رسميًا تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني في المحافظة الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى ثلاث فئات، "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية"، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الشكل المتوقع لهيكل الإيجارات بعد هذا التصنيف.

تقسيم مناطق الإيجار السكني لـ3 فئات

وقد بدأت بعض المحافظات نشر قرارات لجان الحصر وتنصيف الوحدات، تمهيدًا لتطبيق الزيادة، حيث يوضح القانون كيفية احتساب القيمة الإيجارية بعد تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع الالتزام بالسداد وفق القيم الجديدة من الشهر التالى لنشر القرار الرسمي.

ونشرت الجريدة الرسمية نتائج أعمال لجان الحصر بـ محافظة الجيزة وهو ما يمهد الطريق رسميًا لتطبيق الزيادة على جميع الوحدات المؤجرة فى نطاق المحافظة، وبهذا، أصبح تطبيق الزيادة أمرًا قانونيًا وموثقًا، مع آليات واضحة للتصنيف والتحصيل.

وتضمن قانون الإيجار القديم الجديد، آليات واضحة للتعامل مع الوحدات السكنية المؤجرة بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف على مستوى المحافظات، والتى شكلها المحافظ المختص لضمان تحقيق العدالة فى تحديد مستويات الإيجار ومراعاة معايير القانون.

الزيادة المستحقة للوحدات بعد تصنيف المناطق

نصت المادة 4 من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ووفقًا للقانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال.

ونصت المادة على أنه بدءًا مـن اليـوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.