أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد معايير الاستهداف الواجب توافرها لتسجيل المواطنين غير القادرين في منظومة التأمين الصحى الشامل ، حيث تشكل لجنة من وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء؛ لتعريف غير القادرين وفقا للمعايير والضوابط المحددة التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن تتكفل الدولة بنسبة تتراوح بين 30-35% من المواطنين على مستوى الجمهورية.
ونصت المادة الأولى من القرار على التسجيل التلقائي للفئات غير القادرين الذين يتم تحديدهم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023، المدرجون بقواعد بيانات برامج الدعم النقدى والاجتماعي المعتمدة لدى الوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي .
كما ألزمت المادة الثانية وزارة التضامن الاجتماعى بإتاحة البيانات المحدثة بصفة دورية عن فئات غير القادرين المخاطبين بأحكام هذا القرار للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفقا للآليات التي يتم الاتفاق عليها بينهما، وذلك من خلال المحول الحكومي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبما يضمن دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، القواعد والآليات والوسائل اللازمة لضمان التكامل بين قواعد بيانات الجهتين، وآليات التحديث المستمر لها .
فيما ألزمت المادة الثالثة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل؛ باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمتع فئات غير القادرين المخاطبين بأحكام هذا القرار بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل؛ بداية من التشغيل الرسمي لها بالمحافظة التابعين لها؛ أو من تاريخ تسجيل تلك الفئات بقواعد بيانات غير القادرين لدى الهيئة، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء من جانبهم .
المصدر:
اليوم السابع