برلماني عن العمالة غير المنتظمة: ملايين العمال بلا تأمين ولا حماية حقي

مصدر الصورة

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الأوضاع المتردية التي تعاني منها فئة العمالة غير المنتظمة في مصر.

وأكد النائب في طلبه أن هناك غيابًا واضحًا للحماية الحقيقية للعمالة غير المنتظمة، رغم أنها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع تضم عمال اليومية، والباعة الجائلين، وعمال البناء والتشييد، والصيادين، والعاملين في الزراعة الموسمية، وغيرهم ممن لا تشملهم أي مظلة تأمينية أو اجتماعية.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة دمج هذه الفئة في برامج الحماية الاجتماعية ما زالت تواجه عقبات في التنفيذ، موضحًا أن هذه الفئة تظل الأكثر تضررًا في الأزمات، كما حدث خلال جائحة كورونا، حيث غاب الدعم الفعّال عنهم، ولم يجدوا سوى مساعدات موسمية محدودة لا ترتقي إلى مستوى احتياجاتهم الفعلية.

وأشار النائب إلى أن التسجيل في قواعد بيانات وزارة القوى العاملة لا يزال دون المأمول، حيث لا ينتج عنه غالبًا إلا وعود غير مفعّلة أو دعم محدود الأثر، وهو ما يستوجب وقفة جادة من الحكومة.

وطالب بوضع إطار تشريعي وتنفيذي واضح ومستدام لحماية حقوق العمالة غير المنتظمة، يشمل التأمين الصحي والتقاعدي والتعويضات العادلة في حالات الإصابة والعجز، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دائم ومستقل لدعمهم، يُمول من الدولة ومن مساهمات القطاع الخاص.

كما شدد على ضرورة أن تلتزم الوزارات والجهات المعنية بوضع خطة قومية متكاملة لدمج هذه الفئة في منظومة التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، مع متابعة تنفيذ الخطة بشكل دوري، وتفعيل دور الرقابة البرلمانية على أداء الجهات المختصة.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

ضوابط العمرة 2026.. شروط السكن للمعتمرين بمكة والمدينة والمسافات المقررة

.

اتحاد المستأجرين ردًا على تصريحات مدبولي: "متمسكين بالأحكام الدستورية"

قانون العمل الجديد ينظم الخدمات الاجتماعية والصحية بالمنشآت -(تفاصيل)