ماذا يجري في اجتماع الكابينت بشأن اتفاق غزة؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تتجه الأنظار في إسرائيل -مساء اليوم الخميس- إلى اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ( الكابينت ) حيث من المنتظر أن يُحسم فيه الموقف الرسمي من المرحلة الأولى لاتفاق غزة، تمهيدا لتصديق الحكومة عليه لاحقا، وهو التصديق الذي يمثل نقطة الانطلاق الفعلية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقبل هذا الاجتماع، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مصغّرة مع قادة الأجهزة الأمنية والوفد العائد من شرم الشيخ برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر أحد أكثر المقربين إليه.

اقرأ أيضا

وتم خلال اللقاء استعراض ما توصلت إليه المباحثات في شرم الشيخ التي ما زالت متواصلة حتى الآن بمشاركة وفد إسرائيلي تقني يبحث الملفات المرتبطة بخطة إنهاء الحرب.

وبحسب مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان السمري، فإن اجتماع الكابينت كان من المفترض أن يبدأ قبل نحو نصف ساعة لكن تأخر الإعلان عن انطلاقه فعليا، في حين تأجل اجتماع الحكومة الذي كان مقررا بعده من السادسة إلى وقت لاحق قبل يعلن تأجيله مرة أخرى إلى الثامنة بتوقيت القدس ، مما يعني تأخر عملية التصويت الأولى.

وبعد تصويت الحكومة على الاتفاق، يُفترض أن يدخل قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خلال 24 ساعة، لكن الجانب الإجرائي في إسرائيل يتطلب نشر أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم عبر موقع وزارة القضاء، لإتاحة الفرصة أمام الإسرائيليين لتقديم اعتراضات للمحكمة العليا، وهو إجراء تقني لا يوقف الصفقة سياسيا.

وتوضح المراسلة أن القيادة الإسرائيلية يمكنها إعلان بدء وقف إطلاق النار فور مصادقة الحكومة، باعتبار أن الجوانب الإجرائية لا تمنع التنفيذ الميداني.

فهم خاطئ

وتشير مراسلة الجزيرة إلى أن الإعلان السابق عن دخول الاتفاق حيز التنفيذ عند الساعة (12:00) ظهرا فُهم إعلاميا كموعد فعلي، لكنه من الناحية القانونية لا يسري قبل موافقة الحكومة.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن يبدأ إعادة الانتشار أو الانسحاب من قطاع غزة نحو "الخط الأصفر" -وفق الخرائط المتفق عليها ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب – إلا بعد التصديق الحكومي الرسمي.

وتبرر المؤسسة العسكرية استمرار القصف بأنه "إجراءات دفاعية" لحماية القوات المنتشرة، في حين يرى مراقبون أن استمرار الغارات يحمل أيضا رسائل سياسية داخلية.

وتوضح مراسلة الجزيرة أن نتنياهو يحاول تسويق الاتفاق على أنه "إنجاز عسكري وسياسي" موجها خطابه لقاعدته اليمينية التي تضم وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين أعلنا معارضتهما للصفقة.

ورغم معارضتهما، تؤكد مراسلة الجزيرة أن هذين الوزيرين لم يعودا مؤثرين في مسار القرار، إذ يستفيد نتنياهو من معارضتهما لتثبيت صورته كقائد قادر على تمرير الاتفاق رغم ضغوط اليمين الديني المتطرف.

وتشير إلى أن سموتريتش وبن غفير يعارضان الصفقة لكنهما لا يعتزمان الانسحاب من الحكومة، وهو ما يعد تطورا لافتا مقارنة بمواقف سابقة.

إنهاء الحرب

وترى مراسلة الجزيرة أن الخطاب الإسرائيلي الرسمي يركز حاليا على "صفقة تبادل الأسرى" أو "إعادة المختطفين" وتغيب عبارة "إنهاء الحرب" عن الخطاب السياسي والإعلامي، في إشارة إلى رغبة الحكومة في حصر الاتفاق بالشق الإنساني دون الخوض في مستقبل العمليات العسكرية.

وتؤكد أن هذا التوجه يُرضي الجناح اليميني داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، لكنه لا يعكس جوهر القرار الذي بات بيد الإدارة الأميركية، في ظل الدور المركزي الذي تلعبه واشنطن عبر مبعوثيها، خصوصا مع وصول مستشاريْها ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل مساء اليوم لمتابعة تطورات الاتفاق.

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان ترامب فجر اليوم عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) حول المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب وتبادل الأسرى، في وقت أكدت حماس أن الاتفاق يشمل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول المساعدات الإنسانية.

كما أعلنت قطر أنها توصلت إلى تفاهمات بشأن بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة بما يؤدي إلى وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين والأسرى، مع تأكيد أن التفاصيل ستُعلن لاحقا.

أما داخل إسرائيل، فيتوقع أن تصادق الحكومة على الاتفاق مساء اليوم، مما يمنح الضوء الأخضر لبدء الانسحاب من غزة وفق المرحلة الأولى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، في خطوة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مسار الحرب.