متحدث الوزراء: قرارات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية كانت ضرورية لوقف نزيف الخسائر وتعظيم الإيرادات

مصدر الصورة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بلجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والجهات المعنية، هدف لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء هذه الهيئات.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء اليوم الإثنين، إلى أن لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، هي المسئولة عن مراجعة أوضاع هذه الهيئات، ومتابعة آلية عمليها وإمكانية إعادة هيكلتها، لتعظيم أصولها وصولًا للاكتفاء الذاتي في الإنفاق وتحقيق العوائد، خلال فترات التحديات.
وأشار إلى إن اللجنة رصدت تراجعًا في أداء بعض الهيئات، ما أدى لإعادة الهيكلة، قائلًا: "كانت ضرورية لوقف نزيف الخسائر وتعظيم إيرادات الهيئات وأصولها المختلفة".
وأضاف أن اللجنة قررت الإبقاء على 39 هيئة، مع تصفية 4 هيئات، ودمج 7 أخرى، بجانب تحويل 9 هيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة.
وشدد على أن هذه القرارات تم اتخاذها بناء على تقييم موضوعي للهيئات الاقتصادية، موضحًا بعض الأسباب، والتي تتعلق بتنمية بيئة العمل، وتسهيل وتطوير الإجراءات، وتعزيز الكفاءة.
وأكد أنه فور انتهاء الدراسة الحالية سيجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء الهيئات المعنية ومنظمي اللجنة، لمناقشة الإجراءات المقرر اتخاذها بخصوص عملية إعادة الهيكلة.
وفي سياق متصل قال الحمصاني، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، هدف لمتابعة أداء الهيئة وآلية إعادة هيكلتها مشيرًا إلى إجراءهم دراسة تنتهي في يناير المقبل لتوضيح المتطلبات اللازمة لهذه العملية بعد اعتمادها.
ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعًا لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، حيث أكد استمرار عمل لجنة «إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية» في دراسة التحديات ووضع خريطة طريق للإصلاح، مع التأكيد على أهمية دور الهيئة الوطنية للإعلام في تنمية الوعي واستعادة الريادة، واستعداد الحكومة لدعمها.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط جهود الإصلاح الهيكلي لاستثمار أصول الدولة ورفع كفاءة الهيئات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، فيما أوضح رئيس الأمانة الفنية أنه بدراسة 59 هيئة تم الاتفاق مبدئيًا على الإبقاء على 39 هيئة، وتصفية 4، ودمج 7، وتحويل 9 إلى هيئات عامة.
كما تم عرض مقترحات لتعظيم موارد الهيئة الوطنية للإعلام ودعمها ماليًا، مع خطة تطوير شاملة تُعرض نهاية يناير، شملت التعاقد مع شركة لإدارة «السوشيال ميديا»، والإعداد لإطلاق منصة رقمية لـ«ماسبيرو»، وإصلاح شركة صوت القاهرة ودمج وتطوير عدد من القنوات، بالإضافة لإعداد خطة شاملة للتطوير تُعرض نهاية يناير المقبل، مع بحث فض التشابكات المالية بين “ماسبيرو” وبنك الاستثمار القومي لدعم مسارات الإصلاح.