أزمة السيولة النقدية تفاقم المجاعة في دارفور وكردفان

مصدر الصورة

منتدي الاعلام السوداني : غرفة التحرير المشتركة

اعداد وتحرير : راديو دبنقا

أمستردام: 22 سبتمبر 2024 – اضطر آدم عثمان وهو أحد سكان مدينة الضعين بشرق دارفور لتحويل 50 ألف جنيه من تطبيقه المصرفي مقابل  الحصول على 40 ألف جنيه نقداً بعمولة تعادل 20 في المائة.

ويقول آدم عثمان لراديو دبنقا كنت في أمس الحاجة لمبلغ الخمسين الف جنيه لشراء “ملوتين” من الذرة لأسرتي الصغيرة، ولكنني اضطررت لتقليص المشتروات بسبب خصم قيمة العمولة.

وأكد إن مدينة الضعين تشهد شحا غير مسبوق في السيولة، وقال إنه اضطر للتحرك عبر معارفه في السوق من أجل تحويل المبلغ.

ويقول إن أصحاب الماشية يعانون في بيع عدد من الرؤوس من قطعانهم للحصول على النقود اللازمة لشراء السلع الغذائية حيث يضطرون للتجول بين التجار لأكثر من يوم لإكمال عملية البيع والحصول على المبلغ اللازم.

وتشهد مناطق سيطرة الدعم السريع في دارفور وكردفان والجزيرة وغيرها أزمة حادة في السيولة النقدية، حيث تتراوح عمولة التحويل من التطبيقات البنكية مثل بنكك مقابل الاستلام نقدا بين 10 إلى 30 في المئة.

إغلاق البنوك

ويقول الخبير المصرفي والموظف القيادي السابق بالبنك المركزي محمد عصمت المبشر في مقابلة مع برنامج من جهة أخرى في راديو دبنقا إن اندلاع الحرب أدى لإغلاق حوالي 12 فرعا من أصل 18 فرعا لبنك السودان المركزي بسبب الحرب. مبينا إن اغلاق فروع البنك المركزي لا يتيح لبنك السودان معرفة أوضاع العملة من أجل استبدالها أو سحبها وضخ فئات جديدة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، يتكون الجهاز المصرفي في البلاد من 38 مصرفا تفاصيلها: ( 16 بنك سوداني / 22 بنك مختلط ) ، ويبلغ عدد فروعها 833 فرعا و77 نافذة و73 مكتبا للتوكيل، وكانت الخرطوم وحدها تضم 435 فرعا تمثل 49% من قيمة الفروع في السودان .

وكشف تقرير سابق لبنك السودان المركزي عن توقف 70% من فروع المصارف في مناطق المعارك. وبعد عام ونصف من اندلاع الحرب، يزاول حاليا حوالي 427 فرعا في الولايات الآمنة أعماله أي ما يعادل نصف العدد الكلي للبنوك.

مجاعة

وفي اغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في معسكر زمزم للنازحين جنوب الفاشر، الذي يأوي أكثر من نصف مليون نازح.

وقالت ماتيلدا فو المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين بالسودان في مقابلة سابقة مع راديو دبنقا إن سبب المجاعة ليس لأن السودان لا ينتج ما يكفي من الغذاء. بل يتعلق الأمر بالقدرة على تحمل التكاليف “. وتضيف“لم يعد بإمكان الناس تحمل تكاليف الغذاء لأنهم نزحوا، لأنهم فقدوا كل شيء بسبب انهيار الاقتصاد.. ليس لديهم أي وسيلة لكسب العيش، ولأن الأسعار قد تصاعدت في جميع أنحاء البلاد”.

أسباب مركزية

ويشدد الخبير المصرفي محمد عصمت في مقابلة مع راديو دبنقا إن طباعة العملة وفئاتها المختلفة أو التركيبة الفئوية للعملة يتم وفقا لمعادلة معينة تنبني على معلومات يجب توفرها لإنجاز عملية الابدال وضمان عدم وجود ازمة أو شح في العملة المتداولة. ويضيف العملات النقدية المتداولة في أي بلد تتعرض اثناء عملية الاستخدام والتداول للتلف والضياع والاحتراق والفقدان، الأمر الذي يتطلب طباعة عملة بديلة ضمن عملية الاحلال والابدال للعملة والتي يشرف عليها البنك المركزي في البلد المعني.

وأوضح إن خروج فروع البنك المركزي عن الخدمة في مناطق واسعة يؤدي لغياب المعلومات المطلوبة ويجعل من عملية طباعة العملة امرا صعبا ويؤدي لخلل في النقود المتداولة في ايدي المواطنين.

وأكد إن شح النقد في العادة له أسباب تتعلق بعامل مهم وجوهري وهو استقرار سعر صرف العملة. في حالة تذبذب سعر الصرف أو التراجع المستمر في قيمة العملة يلجأ المواطن كي يحافظ على الثروة التي يملكها الى استبدال العملة التي في حوزته بعملات صعبة مثل الدولار، أو تخزين ثروته في شكل ذهب أو عقارات. ولكن يظل الدولار والذهب هما الأهم في عملية استبدال العملة المحلية بعملة صعبة من اجل المحافظة على الثروة.

انهيار القطاع المصرفي

من جانبه، عزا الخبير المصرفي حافظ إسماعيل، في مقابلة مع راديو دبنقا أزمة السيولة لغياب مؤسسات الدولة وغياب العمل المصرفي من مناطق واسعة، وأشار إلى أن المواطنين يلجأون للاحتفاظ بالنقد، لعدم توفر الانترنت في مناطق واسعة إلا عبر استارلينك، كما يلعب الجانب الأمني دوراً كبيراً في عدم تداول النقد.

وقال إن النظام المصرفي في السودان منهار تماما وفقا للمعايير الدولية، وقال إن 80 في المائة من أعمال البنوك الأساسية المتمثلة في الاعتمادات والمقاصة لا تعمل، مبينا إن بعض البنوك خسرت أكثر من 80 من احتياطاتها وأصولها.

احتكار

وأكد محمد عصمت إن نسبة الكاش المتداولة في ايدي الجمهور هي نسبة عالية جدا حسب التقديرات ولكن معظمها ليست في ايدي البسطاء من الناس وانما في أيدي الفئة الغنية من التجار ورجال الاعمال وهي الفئة التي تتسبب في ارتفاع سعر الصرف وشح العملة الكاش المتداولة.

ويتفق حافظ إسماعيل مع محمد عصمت قائلا إن الكاش محتكر لدى فئات بعينها وقال إن عدم صرف مرتبات العاملين لأكثر من عام بعد اندلاع الحرب يؤدي أيضا إلى ندرة في السيولة النقدية متوقعا أن تمضي الأوضاع نحو الأسوأ في حال عدم وقف الحرب.

ويؤكد محمد عصمت أن حركة الكاش عموما تتعلق بالاستقرار وبالثقة في النظام المصرفي بشكل عام. وتوقع أن الجزء الأكبر من الكاش في هذه اللحظة هو في أيدي الناس في المناطق البعيدة عن الحرب في الولايات الآمنة التي تم ذكرها.

وقبل اندلاع الحرب، أشارت تقارير إلى أن نحو 95 بالمئة من الكتلة النقدية الموجودة في البلاد والمقدرة بنحو 900 تريليون جنيه كان يتم تداولها في اقتصاد الظل؛ إلا ان معظم الـ 5 بالمئة المتبقية والمقدرة بنحو 45 تريليونا لم يكن يخضع لرقابة البنك المركزي بشكل كامل؛ وكانت معظم البنوك تفشل في الوفاء بمتطلبات “بازل” المتعلقة بالحد الأدنى لرؤوس الأموال”.

ولكن يرى محمد عصمت إنه بسبب الحرب لا يحتفظ الناس بأموال كبيرة في أيديهم خوفا من فقدانها والاستيلاء عليها من قبل الأطراف المتحاربة سواء كانت هذه الأموال في شكل مبالغ أو في تطبيقات بنكية حيث يؤمر المواطن بفتح جواله والكشف عن قيمة الأموال الموجود في تطبيق بنكك مثلا.

اختفاء مفاجئ للنقود

ويقول آدم عثمان لراديو دبنقا إن ولاية شرق دارفور كانت تتميز بوجود كتلة نقدية كبيرة نظرا لممارسة أنشطة تجارية متعددة، ولكن النقود اختفت بصورة مفاجئة من المدينة رغم استمرار اغلاق البنوك.

ولفت إلى أن بعض المنتجات الزراعية مثل البطيخ والتبش والبامية بدأت تصل إلى الأسواق ولكن شح السيولة يحرم المواطنين من شرائها.

وأشار إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية حيث بلغ سعر ملوة الذرة 18 الف والقمح 16 الف جنيه مع عدم توفر الدخن.

وفي محلية ياسين بولاية شرق دارفور، تتراوح عمولة التحويل من بنكك إلى كاش بين 20 إلى 25 في المائة مع عدم توفر النقود، وأشار مواطن إلى عدم توفر السلع الأساسية والارتفاع الكبير في الأسعار، ونبه إلى صعوبة التواصل مع الأسواق المجاورة، وعدم توفر الاعمال اليومية.

وفي أبو كارنكا بشرق دارفور، بلغت عمولة التحويل من بنكك إلى الكاش 15 في المائة ويشير الصحفي آدم الرضي إلى تأثر أسعار محصول الفول السوداني بسبب شح السيولة، بجانب ارتفاع أسعار السلع بسبب اغلاق الطرق نتيجة للخريف، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الوقود القادم من جنوب السودان.

معاناة متزايدة 

وفي غرب دارفور، اضطر حسن الدومة وهو أحد سكان مدينة الجنينة لتحويل مبلغ 100 الف جنيه من تطبيقه المصرفي “بنكك” مقابل الحصول على 80 الف جنيه نقداً بعمولة قدرها 20 في المائة وذلك لشراء احتياجاته المعيشية الملحة.

ويقول حسن الدومة لراديو دبنقا إن السيولة النقدية في الجنينة بولاية غرب دارفور غير متوفرة، وعمولة التحويل من تطبيق بنكك مقابل استلام مبالغ نقدية تبلغ 20 في المائة.

ومن منطقة بيضة في غرب دارفور يقول القيادي بالمنطقة علي يونس لراديو دبنقا إن معاناة المواطنين تفاقمت بسبب عدم توفر السيولة وإن عمولة التحويل تبلغ 25 في المائة وأشار إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع حيث يتراوح رطل السكر بين 3 إلى 4 آلاف جنيه.

أسعار متأرجحة 

وفي غرب كردفان قال المواطن محمد أحمد من منطقة غبيش “انا من الساعة ٨ صباحا ما لاقي 100 جنيه كاش عشان ازود بيها وقود والمحطات ما بتقبل بنكك”

وقال إن عمولة التحويل من تطبيق بنكك مقابل الكاش تبلغ 10 في المائة مع عدم توفر السيولة، مشيراً إلى الارتفاع الكبير في الأسعار حيث بلغ سعر رطل البصل 5 آلاف جنيه وسعر قطعة الخبز 400 جنيه.

وفي منطقة أم جاك بمحلية الأضية في غرب كردفان يعاني المواطنون في الحصول على النقود وأشار مواطنون لراديو دبنقا إلى أن قيمة التحويل من بنكك إلى “كاش” ارتفعت من 7 في المائة إلى 10 في المائة. ولفت مواطن إلى أن أزمة السيولة وفتح الطرق أدى إلى انخفاض كبير أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سعر جوال السكر زنة 50 كيلو 180 الف، والدقيق زنة 25 كيلو 75 الفا وأشار إلى انخفاض في جالون البنزين إلى 30 إلى 35 بدلاً عن 100 الف، ج وقال إن الأوضاع في مناطق جاد الله أم خشمين والزعفة تشابه الأوضاع في أم جاك.

وقال ناشطون آخرون من غرب كردفان لراديو دبنقا ان نسبة التحويلات البنكية تتراوح بين 2 الى 10%، وان الازمة انعكست سلبا علي حياة الناس، حيث أشاروا الي صعوبة اجراء معاملات البيع والشراء عبر تطبيقات بنكك، خاصة مع التجار في الأسواق عدا الصيدليات وبعض المحلات التجارية.

وفي النهود التي يسيطر عليها الجيش كشف مواطن عن أزمة متفاقمة في السيولة، متهما التجار بالجشع بسبب زيادة قيمة عمولة التحويل من تطبيق بنكك مقابل الحصول على الكاش 15 في المائة.

 أزمة السيولة 

في شمال دارفور، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان وسط تفاقم أزمة السيولة النقدية مع استمرار حصار المدينة وتواصل المعارك.وارتفعت أسعار السلع على نحو ملحوظ خاصة السكر والدقيق وزيت الطعام.

وفي محلية كتم بشمال دارفور كشف أحد المواطنين لراديو دبنقا إن السيولة النقدية غير متوفرة متوفر وإن عمولة التحويل عبر بنكك مقابل الكاش تبلغ ١٠% ، وإن التجار يضطرون لتسليم المبالغ بالأقساط خلال أيام بسبب عدم توفر السيولة.

وأشار إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع حيث بلغ سعر كيلو السكر حيث بلغ 8 الاف جنيه سوداني، وكيلو العدسية ستة آلاف جنيه، وكورة الذرة الفيتريتة 2500، وكورة الدخن 3 آلاف جنيه.

حركة الشراء

وفي نيالا، التي كانت تعتبر المركز التجاري الثاني بعد الخرطوم، يكشف الإعلامي الطاهر علي لراديو دبنقا إن المدينة تشهد دخول محاصيل ومنتجات زراعية جديدة مع اقتراب الحصاد، لا يستطيع المواطنون شراءها لعدم توفر السيولة. وأوضح إن مراكز التحويل من بنكك إلى كاش محدودة وإن عمولة التحويل تفوق 20 في المائة.

وفي كبم بولاية جنوب دارفور، كشف صاحب مطعم لراديو دبنقا إن عمولة التحويل من تطبيق بنكك مقابل الحصول على النقد بلغ 25 في الم ....