الوزيرة بنعلي “تتجاهل” توجيهات أخنوش لترشيد النفقات وتطلق صفقة لشراء سيارات فاخرة

مصدر الصورة

تجاهلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، توجيهات رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الوزراء لترشيد نفقات التسيير، وتقليص نفقات النقل ‏والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم المؤتمرات وشراء السيارات، حيث أعلنت عن فتح طلب عروض دولي مفتوح بعروض الأثمان، بهدف شراء عربات سياحية لفائدة الوزارة، قيمتها 2 مليون و22 ألف درهم.

كما تجاهلت الوزيرة بنعلي الجدل الواسع الذي أثارته في وقت سابق زميلتها في الحكومة غيثة مزور، في أعقاب إطلاق عروض لاقتناء الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لسيارات فاخرة بقيمة إجمالية تُقارب نصف مليار سنتيم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، قبل أن يتم التراجع عن “صفقة السيارات الفاخرة”، بحجة عدم توفر الشروط في المتنافسَين الذين تقدما بطلبيهما لنيل الصفقة.

وحث رئيس الحكومة، وزراء حكومته على تقليص نفقات الدراسات والسفريات والفنادق والحفلات وشراء السيارات، ودعاهم إلى  التقشف في صرف النفقات، خلال منشور حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، يتضمن أولويات المشروع.وركز رئيس الحكومة في منشوره، على التقشف في صرف النفقات من خلال تقليص الميزانية المخصصة للدراسات والسفريات والإقامة بالفنادق الفخمة وتنظيم الحفلات والندوات والمؤتمرات واقتناء السيارات الفارهة.

تفاصيل الصفقة

وشملت الصفقة المعلنة من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ثلاثة حصص، تتمثل  الأولى في شراء عربة سياحية حرارية فاخرة، والثانية شراء عربة سياحية هجينة فاخرة، والثالثة شراء عربات سياحية هجينة من الفئة المتوسطة.

وفيما يتعلق بالكلفة الإجمالية لكل حصة، فقد بلغة كلفة الحصة الأولى 561,600 درهم (مع احتساب الرسوم)، فيما بلغت قيمة الحصة الثانية 506,400 درهم، وأخيرا بلغت قيمة الحصة الثالثة 954,000 درهم (مع احتساب الرسوم).

وحسب الوثيقة التي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، فقد حددت الضمانات المؤقتة المطلوبة لكل حصة كالتالي، فالأولى بلغت 11,000 درهم، والثانية وصلت لـ 10,000 درهم، فيما بلغت قيمة الحصة الضمانات المؤقتة للحصة الثالثة 15,000 درهم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سيتم فتح الأظرفة المتعلقة بهذا الطلب في يوم 30 شتنبر 2024، على الساعة الحادية عشر صباحًا، بمكاتب مديرية الشؤون الإدارية ونظم المعلومات.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد طالب الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، ضمن مذكرة تأطيرية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بإعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بالالتزام بضبط نفقات الموظفين ونفقات التسيير ونفقات الاستثمار، محددا يوم 31 غشت الجاري آخر موعد لإرسال المقترحات إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

فبخصوص نفقات الموظفيين، دعا رئيس الحكومة وزراءه إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

وفيما يخص نفقات التسيير، شدد على ضرورة الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.