قال محامي العياشي الزمال المترشح لانتخابات الرئاسية في تونس إن محكمة جندوبة قضت، يوم الأربعاء، بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة "افتعال وثائق، وتدليس تزكيات شعبية"، قبل نحو 3 أسابيع من الانتخابات.
واعتقلت الشرطة زمال قبل أسبوعين، ويقول محاميه إنه يواجه مايزيد عن 30 قضية.
وقال عبد الستار المسعودي محامي زمال لرويترز "الحكم هو سياسي وغير عادل، ويهدف لضرب حظوظه في السباق الرئاسي".
وكانت الشرطة التونسية قد اعتقلت زمال للاشتباه في تورطه في تزوير تزكيات شعبية.
وزمال واحد من ثلاثة مرشحين فقط قررت هيئة الانتخابات السماح لهم بخوض الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر إلى جانب الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
وقال عضو حملته مهدي عبد الجواد لرويترز: "فرقة من الحرس الوطني اختطفته إلى مكان مجهول لا نعلمه".
وقال المحاميان عبد الستار المسعودي ودليلة بن مبارك إنه جرى "اختطاف" زمال مباشرة بعد خروجه من سجن برج العامري.
ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.
ونفى زمال بشكل قاطع الاتهامات وقال إنه يتعرض "لقيود وترهيب" لأنه منافس جدي لسعيد.
وتصاعدت وتيرة الانتقادات والتوترات في تونس بعد أن رفضت هيئة الانتخابات يوم الاثنين أحكامًا صادرة عن المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.
وحذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان يوم الخميس من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تُعِد هيئة الانتخابات المرشحين الثلاثة إلى السباق تنفيذًا لقرار المحكمة الإدارية.
وزمال واحد من ثلاثة مرشحين فقط قررت هيئة الانتخابات السماح لهم بخوض الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر إلى جانب الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
ونفى زمال بشكل قاطع الاتهامات وقال إنه يتعرض "لقيود وترهيب" لأنه منافس جدي لسعيد.
