وزارتا العدل بالمغرب والغابون توقعان اتفاقية تعاون

مصدر الصورة

وقعت المملكة المغربية ودولة الغابون، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون في مجال العدل، كـ “تجسيداً للرؤية المشتركة التي تجمع بين البلدين في تعزيز التعاون القضائي وتطوير أنظمتهما بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة”.

وجاء هذا التوقيع، وفق بلاغ لوزارة العدل المغربية، بمقر الوزارة بالرباط، حيث وقع كل من وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الغابوني، “Paul Marie Gondjout”، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال القضاء.

وتمثل الاتفاقية وفق البلاغ، خطوة هامة نحو توسيع نطاق التعاون بين المغرب والغابون، حيث تشمل الاتفاقية مجالات متعددة، مثل الإدارة القضائية وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى.

كما تهدف إلى تنظيم لقاءات علمية لتعزيز فهم البلدين لبعضهما البعض في مجالات العدل. وشددت المذكرة على أهمية التشريعات في تحسين مستوى الإدارة القضائية لتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية.

وتشمل الاتفاقية العديد من المحاور الرئيسية للتعاون، منها التنظيم القضائي وتبادل التجارب في إدارة القضاء، خصوصاً في مجال التحول الرقمي للعدالة، إضافة إلى تبادل التشريعات الجديدة ذات الصلة بتطوير الإدارة القضائية في كلا البلدين.

كما تم الاتفاق على تبادل المعلومات والخبرات في تكوين مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية، سواء على مستوى التكوين الأولي أو المستمر. وشملت الاتفاقية أيضاً تعزيز التعاون في الحلول البديلة لحل المنازعات، مثل الصلح والوساطة والتحكيم.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل “محطة مفصلية” في مسار العلاقات الثنائية بين المغرب والغابون. قائلاً: “إن هذه المذكرة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي تجسيد عملي لرؤية مشتركة تسعى إلى بناء عدالة قوية ومتطورة قادرة على مواكبة التحديات المعاصرة. نؤمن بأن تعزيز التعاون القضائي بين بلدينا سيُفضي إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين أنظمة العدالة وتكريس سيادة القانون.”

من جانبه، أشاد وزير العدل الغابوني، Paul Marie Gondjout، بالشراكة بين البلدين، مؤكداً أن “هذه الاتفاقية تمثل فرصة ذهبية لتبادل الخبرات وتطوير الأنظمة القضائية في كلا البلدين.” وأضاف أن المملكة المغربية “تمثل نموذجاً يحتذى به في مجال الإصلاحات القضائية، ما سيمكننا من تعزيز القدرات المحلية والارتقاء بمستويات العدالة إلى آفاق جديدة.”