محاولة الهجرة الجماعية .. "التقدم والاشتراكية" يستدعي وزير الداخلية إلى البرلمان

مصدر الصورة

راسل رشيد حموني، رئيسُ فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيسَ لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة، من أجل دعوة اللجنة للاجتماع في أقرب الآجال بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لمناقشة “خلفيات وحيثيات وقائع محاولات الإقدام على هجرة جماعية غير نظامية”.

وجاء في المراسلة التي توصلت بها هسبريس أن “الرأي العام تابع، من خلال الإعلام الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي، محاولات للإقدام على هجرة جماعية مكثفة وغير مشروعة نحو سبتة المحتلة، لمئات القاصرين والشباب، إما من خلال السباحة أو عبر محاولات اقتحام [المعبر الحدودي]، وذلك إثر منشورات ومحتويات رقمية محرِّضَة على ذلك. وهو ما سعت السلطات المغربية نحو التعامل معه وفق واجباتها المهنية وبشكلٍ يترجم التزامات بلادنا بخصوص الهجرة غير النظامية”.

وقالت المراسلة: “راجت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ قد تكون لها علاقة بالموضوع وتُجهَلُ لحد الآن حيثياتها وموثوقيتها، لكنها تلحق ضرراً بليغاً بسمعة بلادنا وبمجهوداتها على أكثر من صعيد”.

وتابع النائب البرلماني عن حزب “الكتاب” قائلا: “نعتقد أنه من الضروري فتحُ نقاش الحكومة مع ممثلي الأمة، من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع، وتفسير خلفيات وحيثيات هذه الأحداث وما يُرافقها من تضارب القراءات والتأويلات، وكذا من أجل تدارس المؤسّستين التنفيذية والتشريعية، بغض النظر عن احتمالات افتعال وقائع أو أحداث بعينها، للعوامل الكامنة وراء استجابة شبابٍ وقاصرين لـ[نداءات مشبوهة] من أجل الهجرة الجماعية وغير المشروعة”.

وأشار المتحدث إلى “السياسات العمومية المفترَض أن تُوَجَّهَ لإخراج ملايين الشباب من وضعيات اجتماعية مقلقة، وأيضاً من أجل تدارس كيفيات تعامل سلطات بلادنا مع مثل هذه الأحداث، إنْ على المستوى الاستباقي أو على صعيد المعالجة البَعدية، سياسيا وتواصليا وقانونيّا وتنمويّا وأمنيّا”.

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال لهسبريس إن “هذا المطلب مستعجل، لا يحتمل أي تأخير، بما أن الإشاعات تتناسل مثل الفطر”، مسجلا أن “الحكومة هي الطرف الوحيد المخاطب من أجل توضيح هذه الحيثيات كلها، حتى نرفع اللبس الذي يحيط بتلك الصور المتداولة والتبين من ذلك البلاغ الذي تناقلته وسائل إعلام وطنية بخصوص هل هو رسمي أو غير رسمي، لأننا نتابع مثل بقية الناس، وما يروج مسيء للوطن”.

وأضاف حموني أن “ما يحدث مسيء للوطن، سواء من ناحية مد الهجرة أو خطورة الصور المتداولة”، مشيرا إلى أن “الحكومة إلى حدود الساعة مازالت صامتة، ولم يخرج أي مسؤول حكومي لإنهاء اللغط والتجاذبات، ومحاسبة أي شخص مسؤول عن الصور إذا تبينت صحتها”.

وأوضح القيادي في حزب التقدم والاشتراكية أن “النيابة العامة فتحت تحقيقاً فيما تواصل الحكومة غيابها، ومهمتنا كنواب للأمة أن نفعل الرقابة تجاه السلطة التّنفيذية، ونحتاج أن تنكشف جميع الخيوط المرتبطة بعملية الاقتحام الواسعة التي أقدم عليها شباب، من ضمنهم قاصرون، والمكان المناسب هو البرلمان، لوقف ما ترتب من تبعات خبيثة عن الحادثة”.