"المراقبة البعدية" تراهن على رصد تغيير أنشطة الشركات في الصفقات العمومية

مصدر الصورة

قيدت المديرية العامة للضرائب الشركات عند تعديل أو توسيع النشاط الخاضع للضريبة المسجل في شهادة الرسم المهني (TP)، بوجوب إبلاغ الإدارة الجبائية بذلك، مع تقديم جميع الوثائق التي تثبت التغييرات الجديدة، لتقوم مصلحة الضرائب المحلية المختصة بإجراء التعديلات المطلوبة، بشرط أن تكون مبررة بشكل كاف من قبل الملزمين، على أساس احتفاظ مصالح المراقبة الضريبية بحقوقها في إخضاع الشركات المعنية للمراقبة البعدية.

جاءت التوجيهات الجديدة للإدارة الجبائية في مراسلة وجهتها إلى التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، اطلعت عليها هسبريس، حيث ردت على طلب المحاسبين رأيَ الإدارة بخصوص إمكانية إجراء تعديلات أو تغييرات على الأنشطة المشار إليها في شهادة الرسم المهني للشركة، مستدلين بحالة شركة حديثة التأسيس ترغب في المنافسة على بعض الصفقات العمومية، ويُطلب أن يتوافق نشاطها بشكل محدد مع ذلك المذكور في دفاتر التحملات، وأن النشاط المدرج حاليا في شهادة الرسم المهني لا يتوافق مع ما تتطلبه تلك الدفاتر، وبالتالي يجري طلب تعديل هذا النشاط لدى المفتش الضريبي المختص.

وقالت المديرية العامة للضرائب في مراسلتها إن الملزمين الخاضعين لنظام محاسبيٍّ مدعوون إلى تقديم تصريحات تثبت جميع التعديلات أو التغييرات المنجزة في الشركة التي تؤدي إلى زيادة أو تقليص في العناصر الخاضعة للضريبة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لإنجاز التعديلات المذكورة، بما يتوافق مع مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، التي تنص على أنه “يحدث لفائدة العمالات والأقاليم الرسم على رخصة السياقة، والرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية، وكذا الرسم على بيع الحاصلات الغابوية”.

وكشفت مصادر مهنية، في تصريح لهسبريس، تشدد المصالح الجبائية في ضبط أنشطة الشركات حديثة التأسيس المشاركة في المنافسة على سندات طلب وصفقات عمومية، خصوصا ما يتعلق بطبيعة أنشطتها، في سياق محاصرة اختلالات الصفقات المذكورة، وتحفيز نجاعة التحصيل الجبائي، من خلال فرض إجبارية الإدلاء بـ”شهادات التسوية الجبائية” (Attestation de régularité fiscal)، مشددة على أن الإدارة الضريبية تراهن على حصر وضبط الوعاء الجبائي لغاية قطع الطريق على المتملصين من أداء الضرائب والرسوم المختلفة.

ومكنت المراقبة الميدانية مصالح الإدارة الضريبية من تحصيل مداخيل بقيمة 5.8 مليارات درهم خلال سنة، همت 5793 ملفا، بزيادة سنوية في عدد هذه الملفات التي تم التدقيق فيها وفي الواجبات المحصلة بنسبة 11 في المائة و4 في المائة، على التوالي، فيما ساهمت المراقبة على الوثائق وتصحيح الأساس الضريبي، باستثناء حقوق التسجيل والتمبر، في تحصيل عائدات بقيمة 5.47 مليارات درهم، بارتفاع سنوي نسبته 13 في المائة.

ومثلت الزيادة المذكورة جميع فئات الملزمين، باستثناء الأشخاص الطبيعيين الذين تراجعت مداخيلهم بنسبة 11 في المائة، علما أنه حسب تصنيف الملزمين، مثلت الشركات الكبرى والأشخاص المعنويون الآخرون 38 في المائة و37 في المائة، من هذه العائدات، على التوالي، بينما شكل الأشخاص الطبيعيون نسبة 25 في المائة.