الدين في خدمة الحرب.. الكنائس على خط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

بعد مضي أكثر من عامين على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، يتبادل البلدان اتهامات من نوع خاص، فمن ناحية تعتبر روسيا تقارب أوكرانيا مع الغرب مروقا على التقاليد الأرثوذكسية وكفرا بها، ومن جهة ثانية تتهم كييف موسكو باستغلال الكنيسة الأرثوذكسية لتحقيق مطامعها الإمبريالية التوسعية.

وفي سعيه لإزالة نفوذ موسكو الروحي في أوكرانيا، صادق فولوديمير زيلينسكي، في 24 أغسطس/آب 2024، على قانون يحظر المجموعات الدينية المرتبطة بروسيا، ويقصد هنا على وجه الخصوص "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية" التي تعتبر نفسها فرعا من الكنيسة الروسية وكل توابعها من أبرشيات.

ويمنح القانون الجديد الكنائس المرتبطة بموسكو في أوكرانيا 9 أشهر لإثبات قطع علاقاتها مع الكنيسة الروسية، وإلا ستكون عرضة للإغلاق ومصادرة الممتلكات، ويمهد هذا لانقسام تاريخي في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يأتي بعد حوالي 4 قرون من تبعية كنائس كييف لكنائس موسكو.

وبعد تصديقه على القانون، اعتبر زيلينسكي أن هذه الخطوة ستعزز استقلال بلاده قائلا إن "الأرثوذكسية الأوكرانية تأخذ اليوم خطوة في اتجاه التحرر من شياطين موسكو".

واختار الرئيس الأوكراني توقيتا رمزيا ذا دلالة للمصادقة على القانون، حيث وقعه بالتزامن مع ذكرى استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي في 24 أغسطس/آب 1991، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الحماس والتأييد للقرار في صفوف الوطنيين الأوكرانيين الذين حصلوا مؤخرا على دفعة قوية تمثلت في الغزو الناجح لمنطقة كورسك الروسية.

ويرى مراقبون أن زيلينسكي بات يهتم بالقضية الدينية باعتبارها تشكل أداة مفيدة لتحفيز الأوكرانيين على تبني سياساته، رغم أن الروس يتهمونه بأنه يهودي يدافع عن النازية.

الاستقلال الروحي

يحظى قرار حظر الكنائس المرتبطة بروسيا بتأييد شعبي كبير، فحسب مسح أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع في أبريل/نيسان 2024، يعتقد 83% من الأوكرانيين أن الدولة يجب أن تتدخل في أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وعلى وجه الخصوص يعتقد 63% أنه يجب حظر الكنيسة الأرثوذكسية التابعة لروسيا بشكل كلي في أوكرانيا.

فبالنسبة للأوكرانيين، يمثل قرار حظر المؤسسات الدينية المرتبطة بروسيا نهاية تبعية من نوع آخر، وتحقيق استقلال روحي عن موسكو بدأت خطواته عام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم حين أعلنت حينها بعض الكنائس الأرثوذكسية في أوكرانيا انشقاقها عن الكنيسة الروسية.

وفي عام 2019، كانت الخطوة الأهم نحو تحقيق الاستقلال الديني لأوكرانيا إذ أعلن الزعيم الروحي للعالم الأرثوذكسي البطريرك برثلماوس الأول -ومقره إسطنبول- اعترافه رسميا بكنيسة أرثوذكسية مستقلة مقرها كييف في أوكرانيا.

وحسب تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية في 20 أغسطس/آب الماضي، يعتبر زعيم الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية المستقلة المتروبوليت إبيفانيوس أن القانون الجديد يوفر فرصة "لحماية الفضاء الروحي الأوكراني من نير العالم الروسي".

ويعتبر إبيفانيوس أن "كل المراكز الدينية في روسيا تخضع للسيطرة الكاملة من الكرملين الذي ينشر أيديولوجية العالم الروسي التي تعتبر الحرب ضد أوكرانيا حربا مقدسة، لذلك فتدمير أوكرانيا هو هدف مبرر أخلاقيا بل واجب بالنسبة للقوات الروسية".

مصدر الصورة

ملاحقات دينية

ورغم أن الكنائس الأرثوذكسية المستهدفة بالقانون كانت قد أعلنت انفصالها عن بطريركية موسكو مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، لكن المسؤولين الأوكرانيين كثيرا ما يتهمون رجال الدين في تلك الكنائس بالإبقاء على ولائهم لروسيا.

ومما عزز شكوك الأوكرانيين انضمام العديد من أعضاء الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في الأراضي التي تحتلها روسيا إلى الجانب الروسي.

وأوردت الصحفية "داريا تاراسوفا" -في مقال لسي إن إن نشر في 25 أغسطس/آب 2024- أن جهاز الأمن الأوكراني يعتبر أن الكنيسة الأرثوذكسية لا تزال تدور في فلك موسكو وتنشر الدعاية المؤيدة لها.

ومنذ بداية الحرب فتح جهاز الأمن الأوكراني تحقيقات جنائية ضد أكثر من 100 رجل دين من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وقد تم بالفعل توجيه الاتهام إلى حوالي 50 شخصا وصدرت أحكام على 26 منهم.

ووفقا لتلك التحقيقات، دافع رجال الدين المدانون في خطبهم عن الحرب الروسية والاستيلاء على أجزاء من أوكرانيا، وحاولوا إقناع أتباعهم بالذهاب إلى ساحة الحرب لمساعدة الروس.

ويعتبر مراقبون أن القرار الجديد سيمنح السلطات الأوكرانية ذريعة قانونية "للتنكيل بقساوسة وكهنة الكنيسة المحظورة ومصادرة عقاراتهم وأديرتهم والزج بهم في السجون بتهم التجسس والتخابر مع العدو".

تدمير الأرثوذكسية