وتجمع المتظاهرون أمام مقر الحزب الوطني البنغالي، حيث رفعوا شعارات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.
تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتولى فيه الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2006، إدارة البلاد.
وقد طرحت الحكومة المؤقتة خططا لإصلاح مختلف قطاعات البلاد، بما في ذلك لجنة الانتخابات والمؤسسات المالية.
ومع ذلك، فإن الأحزاب السياسية الرئيسية، بما في ذلك الحزب الوطني البنغالي المعارض الذي تترأسه رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، تدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في وقت قريب.
تولى يونس زمام الأمور بعد هروب رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، من البلاد إثر احتجاجات طلابية ضخمة أطاحت بها الشهر الماضي، منهياً فترة حكمها التي استمرت 15 عاماً. ومنذ ذلك الحين، تقيم حسينة في الهند.
وفي خطابه الأخير، لم يحدد يونس موعدا لإجراء الانتخابات الوطنية، مشيرا إلى أنه سيبقى في السلطة طالما أراد الشعب ذلك.
وذكرت تقارير صحفية مؤخرا، أن يونس يجب أن ينهي الإصلاحات الحاسمة أولا وأن يبقى في السلطة لمدة عامين على الأقل.
وطالب الحزب الوطني البنغالي بداية بإجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر، لكنه أبدى لاحقا مرونة للسماح للحكومة المؤقتة بوقت كاف لإجراء الإصلاحات اللازمة.
كما دعا حزب الجماعة الإسلامية، الشريك الرسمي السابق لحزب ضياء، إلى منح الحكومة التي يقودها يونس المزيد من الوقت قبل تنظيم الانتخابات.
وقال طارق رحمن، رئيس الحزب الوطني البنغالي بالإنابة والذي يعيش في المنفى منذ عام 2008، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن حزبه يدعم خطط الحكومة المؤقتة للإصلاحات. ومع ذلك، شدد على أن هذه التغييرات يجب أن تُعتمد من قبل البرلمان المقبل.
وأكد رحمن أن "التمكين السياسي للشعب لن يتحقق إلا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تضمن حق كل ناخب في التصويت".
وأضاف أن الإصلاحات التي تقوم بها حكومة يونس يجب أن تركز على تشكيل برلمان منتخب وحكومة جديدة تعزز تمثيل الشعب.
وأشار إلى أهمية اتخاذ لجنة الانتخابات إجراءات عاجلة لإصلاح الإدارة العامة وضمان كفاءة وكالات إنفاذ القانون.
