شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، منح الفائزين بدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، قطعة أرض سكنية، وكذلك وافق على إيجار المجمعات التسويقية (الأكشاك) إلى العاطلين عن العمل.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الثامنة والثلاثين، التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجرت خلالها متابعة وبحث مختلف المواضيع والملفات، في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، واستعراض الأداء الخدمي لأجهزة الدولة، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي وفق أولوياته، فضلاً عن البحث في ما هو معروض على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وضمن رعاية الحكومة للنشاط الرياضي، وما تحقق من انتصار على ساحة الألعاب البارالمبية، أقر مجلس الوزراء منح الفائزين بدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، قطعة أرض سكنية مميزة بمساحة (200 م2) في مسقط رأسهم، مع استثنائهم من شرط تقديم تعهد بعدم الاستفادة السابقة، وكذلك منح الفائزين، منحة مالية شهرية لمدة (10) سنوات تبدأ من تأريخ أول منحة، وتجدد هذه المنحة كلما حصلوا على إنجاز جديد، بواقع ( 750 ألف دينار) للفائز بالمركز الأول، و(700 الف دينار) للفائز بالمركز الثاني، و( 650 الف دينار) للفائز بالمركز الثالث.
وفي إطار دعم وتشغيل الفئات المختلفة، وافق مجلس الوزراء على إيجار المجمعات التسويقية (الأكشاك) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (340 لسنة 2019) في بغداد والمحافظات كافة، إلى (العاطلين عن العمل المُسجّلين في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من غير المشمولين بمبلغ الرعاية، والمشمولين بالمنح، شرط قطع المنح عنهم، والمشمولين بمبادرة ريادة) ببدل مناسب على وفق آلية قانونية وضوابط تضعها الوزارة المذكورة آنفًا.
واستمراراً للنهج الحكومي بتطوير القوانين الخاصة بمكافحة المخدّرات، فقد وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته الى مجلس النواب استنادًا الى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء الحاجة لهذا التعديل، الذي يتضمن رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حتى تتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، مشيراً الى ما تبذله الحكومة من جهود حثيثة في هذا الشأن، ودعم أجهزتها المعنية في بغداد والمحافظات، وبالشكل الذي يتناسب مع حجم هذه المشكلة التي تهدد كل المجتمعات.
وفي القطاع الخدمي، شهدت الجلسة استضافة أمين بغداد لمناقشة مشروع تنفيذ الخط الناقل الرئيسي لمياه الصرف الصحّي الشمالي الشرقي (خط الخنساء) مع وحدة معالجة ومحطة الرفع بطاقة 200 ألف م3 اليوم.
وقد صوت مجلس الوزراء على اعتبار تنفيذ وإنشاء الخط الناقل لمحطّة الرفع والمعالجة، كأمر غيار يُضاف بصيغة أعمال إضافية إلى مشروع تنفيذ الخط الناقل، مع تولّي أمانة بغداد أخذ الإجراءات والضمانات كافة لالتزام الشركة المنفذة بإنجاز الأعمال الموكلة إليها في الوقت المحدد، شريطة أن تتنازل الشركة المنفذة عن الدعوى القضائية المرفوعة حاليًا ضد أمانة بغداد.
وبناءً على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، وافق مجلس الوزراء على تعديل سعر منتوج الزيت الصناعي ليصبح (1000 دينار/ لتر) بدلًا من (1200 دينار/ لتر)، على أن يراجع السعر بعد سنة واحدة بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار بموجب دراسة اقتصادية.
وقد وجّه السوداني بتشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء السيد فياض الموسوي، وعضوية كل من: مدير عام مصافي النفط، ومدير عام دائرة السيطرة النوعية، ومدير عام الهيأة العامة للجمارك، ومدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات العراقي، بهدف مراجعة ومعالجة كل ما يتعلق بالزيوت الصناعية المستوردة والمحلية من ناحية النوعية وآليات وموافقات الاستيراد وحماية المنتج المحلّي.
وفي إطار المعالجات التشريعية، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعادة مشروع قانون هيأة الغذاء والدواء؛ إلى هيأة المستشارين لإغنائه بالمزيد من النقاشات قبل إقراره من قبل مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب.
كما وجه بتشكيل لجنة من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والشركة العامة للحديد والصلب بوزارة الصناعة والمعادن، ودائرة المحاسبة في وزارة المالية، تتولى دراسة موضوع إنشاء المدينة الصناعية في ضوء النقاشات التي شهدتها جلسة المجلس.
