شفق نيوز/ أجازت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، المضي بتمرير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، وفق ضوابط وشروط.
وردت المحكمة دعوى الطعن بجلسة ادراجه للقراءة الأولى في البرلمان، والتي تقدمت به النائبة نور نافع علي.
وشددت المحكمة الاتحادية، على أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو اختياراتهم الشخصية ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناء على قانون لا يمس ذلك.
وكان مجلس النواب قد انهى في جلسته أمس الاثنين تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة 1959 المادتين 2 و10.
