ألغت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراب مئيرا، اجتماعين لفريق "اللجنة العليا لتحديد سياسات مكافحة الجريمة الخطيرة والجريمة المنظمة ومنتجاتها" خلال الأسبوع الماضي، وذلك رغم تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي والأنشطة المتزايدة للعصابات الإجرامية. 

في البداية، كان من المقرر عقد الاجتماع يوم الخميس الماضي، ولكنه تأجل ليوم الأحد، قبل أن يتم إلغاؤه مجددًا إلى موعد لم يُحدد بعد، وذلك لأسباب تتعلق بجدول الأعمال.

يضم الفريق، الذي تترأسه المستشارة القانونية للحكومة، كل من المدعي العام، قائد الشرطة، مدير سلطة الضرائب ورئيس هيئة الأوراق المالية. ورغم طلب رئيس الوزراء عقد الاجتماع أسبوعيًا، إلا أن الفريق يجتمع مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

ردًا على إلغاء الاجتماعات، أوضحت المستشارة القانونية أن الفريق يعمل بانتظام وفقًا للجدول الزمني لأعضاء الفريق الرئيسيين. يأتي هذا في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى مقتل 163 شخصًا منذ بداية العام، بما في ذلك 10 قتلى في الـ72 ساعة الأخيرة فقط، من بينهم ضحية التفجير الإجرامي في مدينة الرملة.