قانون التربية الجديد لن يعالج الفجوات العميقة بالقطاع

أشار الناشط التربوي نبيل فرقنيس إلى أن صدور القانون الخاص الجديد في قطاع التربية لن يكون كافيًا لإنهاء المشاكل العميقة التي يعيشها القطاع، موضحا أن قانون التربية سيحتاج إلى أحكام انتقالية وعمليات إدماج لسد الثغرات التي قد تستمر لسنوات.

وأوضح أن المرسوم 12/240 ترك آثارًا سلبية لا تزال حاضرة، مثل عزوف الأساتذة عن منصب مستشار التربية، وحرمان مشرفي التربية من الترقية لسنوات.

وأكد فرقنيس في تصريح له أن القانون الجديد، في حال صدوره، لن يعالج بشكل فوري الفجوات التي خلفها المرسوم القديم، مشيرا إلى وجود 110 منصب شاغر لمستشار التربية في ولاية بجاية على سبيل المثال.

وأوضح المتحدث ذاته أن النظام الحالي للترقية، الذي يعتمد على الرخص الاستثنائية، يعاني من خلل جوهري، حيث يتم اللجوء إلى هذه الرخص لتعويض غياب آليات الترقية الفعالة.

وأشار إلى أن نظام الترقية عن طريق المسابقات، والذي أصبح مرتعا لعمليات الغش والتحايل، قد همش العديد من الكفاءات، وأدى إلى خروج الموظفين إلى ولايات أخرى للمشاركة في المسابقات بسبب استنفاد مناصب الترقية في ولاياتهم.

كما ذكر الناشط التربوي أن غياب القوائم الاحتياطية أدى إلى مشكلات متكررة، كما حدث في المسابقة الأخيرة التي أُطلق عليها “مسابقة المهزلة”.

وأوضح فرقنيس أن المرسوم 12/240 أدى إلى تعقيد الوضع بشكل أكبر، مما يجعل من الضروري الإسراع في إصدار قانون جديد يعالج الاختلالات الحالية، مؤكدا أن من بين هذه الاختلالات أن القانون يسمح بمشاركة من لديهم عقوبات تأديبية أو إجازات مرضية طويلة في مسابقات الترقية، مما يثير تساؤلات حول مصداقية العملية.

وأشار إلى أن القانون الجديد يجب أن يوفر حلولا انتقالية للوضعيات الحالية، مثل مستشاري التربية الذين قد يجدون أنفسهم في مراتب أعلى بموجب القانون الجديد.

وشدد الناشط على ضرورة وضع جسور بين المسارات المهنية، مثل الانتقال من التدريس إلى الإدارة، وأهمية التكوين الملائم للموظفين الذين يتولون مناصب إدارية.

ودعا فرقنيس إلى إعادة النظر في مخطط تسيير الموارد البشرية والتعامل مع التعقيدات الناجمة عن تخفيض الحجم الساعي للأساتذة بناءً على السن، مؤكداً أن إصدار القانون الخاص الجديد بات ضرورة ملحة لتجنب تعقيد الأمور أكثر في قطاع التربية.