ادانات واسعة لمجزرة الدعم السريع في سنار

مصدر الصورة

سنار: الراكوبة

توالت الادانات من القوى السياسية والحقوقية لمجزرة سنار التي ارتكبتها قوات الدعم السريعن إثر قصفها المدفعي للسودق ما أدى لمقتل نحو عشرين شخصًا وسط المدنيين.

وقال حزب المؤتمر السوداني، في بيان، إن قوات الدعم السريع نفذت يوم الأحد، واحدة من اسوء عمليات القصف على مدينة سنار، التي استهدفت سوق المدينة وحي البنيان، مما أدى لمقتل أكثر من 27 شخصًا من المدنيين الأبرياء المتواجدين بالسوق ومنازلهم وأكثر من 97 جريح، اكتظت بهم مستشفيات المدينة.

وقال البيان إن نهج استهداف قوات الدعم السريع المتواصل للأعيان المدنية والمدنيين بمدينة سنار، يمثل جريمة حرب يتحملها الدعم السريع بكامل تبعاتها وتضاف إلى المجازر التي قام بها بالولاية.

إلى ذلك أشار البيان إلى أن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني نفذ غارة جوية داخل مدينة السوكي مستهدفاً منازل مواطنين بحي حسنين، راح ضحيتها عدد من المواطنين جاري حصرهم ومنهم الطفلين “منتصر وبشير محمد الفاضل”.

وناشد مواطني مدينة سنار بالتبرع بالدم، لسد حوجة المصابين من احداث اليوم بمستشفيات سنار.

وأوضح أن استمرار قصف الطيران الحربي الأعيان المدنية يعد جريمة حرب حسب القانون الدولي الانساني وتخالف كل قواعد الاشتباك.

وأضاف “ندين بأغلظ العبارات القصف المتعمد لمناطق تواجد المدنيين العزل بمدينة سنار من قبل الدعم السريع، ونطالبها بإيقاف استهدافهم، كما ندين بأغلظ العبارات استمرار استهداف الطيران الحربي لقصف منازل المدنيين بمدن وقرى الولاية، وضرورة الكف عن ذلك”.

من جهته أعلنت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية، عن مقتل 36 مدنيا واصابة 116 بولايتي سنار وشمال كردفان نتيجة القصف المدفعي والجوي  العشوائي.

وادانت في بيان ما وصفته بالتصعيد الخطير للأعمال العسكرية واستهداف المدنيين في مدينتي الأبيض وسنار، وما حولهما، من قبل قوات الدعم السريع والطيران الحربي التابع للقوات المسلحة.

وأشار البيان إلى تعرض عدة مناطق مدنية مكتظة بالسكان في مدينة سنار  مثل سوق المدينة الرئيسي الملجة وسوق السمك، حي الموظفين، موقف الأمجاد، وشرق الكهرباء، لقصف مدفعي من قبل قوات السريع أدى إلى وفاة 31 مدنياً واصابة 100 اخرين، وفي ذات الوقت شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة غارة جوية على مدينة السوكي خلفت أربعة قتلى بينهم اطفال، وفي مدينة الابيض عاصمة ولاية شمال كردفان سقط مدنيا وأصيب 17 آخرين بجروح متفاوتة نتيجة القصف المدفعي العشوائي من قبل قوات الدعم السريع.

وتأتي الهجمات العشوائية في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، التي تفرض التزاماً صارماً بحماية المدنيين وعدم استهداف الأعيان المدنية، وفق البيان.

وأضلف أن “استهداف الأسواق والمناطق المدنية المكتظة، يعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ التناسب والتمييز في القانون الدولي الإنساني، ووفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية بالقصف العشوائي يمكن أن يشكل جريمة حرب”.

واعتبر البيان هذه العمليات انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والأمان الشخصي.

وطالب الأطراف المتحاربة الالتزام الفوري والكامل بالقانون الدولي الإنساني، ووقف جميع الهجمات العشوائية على المدنيين والأعيان المدنية.

كما طالب بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الجرائم والانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، بما في ذلك إمكانية إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وتطبيق جميع الاليات الدولية لمنع الإفلات من العقاب.

ودعا المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان، وتفعيل الآليات القانونية اللازمة لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم.

كما ناشد المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بتكثيف الجهود لتقديم الدعم الطبي والإنساني العاجل للجرحى والضحايا المدنيين في مدينة الأبيض وسنار وما حولهما.

وشدد على ضرورة وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل النزاع بصورة سلمية، بما يضمن حماية المدنيين وتحقيق العدالة والسلام المستدام في السودان.

من جهته قال التجمع الاتحادي، إن الحرب العبثية ما زالت تحصد أرواح السودانيين والسودانيات بالعشرات وتشردهم بين مناطق النزوح واللجوء في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد.

وأضاف ان “مدينة سنار شهدت مجزرة من مجازر الحرب، إذ قامت قوات الدعم السريع بقصف المدينة بالمدفعية الثقيلة بشكل عشوائي أصابت السوق الكبير  وحي البنيان، على إثر هذا القصف الجبان استشهد عدد كبير من المواطنيين وأصيب عدد أكبر”.

وقال البيان: “ندين بأشد العبارات هذا الفعل الذي يرقى لجرائم الحرب، ونحمل الدعم السريع مسؤولية الأرواح التي أُزهقت جراء القصف المتهور، فالمدن ليست مسرحاً للحروب، كما ندعو المجتمع الدولي والإقليمي لفرض ضغوط أكثر على طرفي النزاع وعقوبات عاجلة على كل الأطراف التي تنتهك قوانين الحرب وحماية المدنيين في النزاعات”.