العقوبات على سوريا.. فاعليتها وتبعاتها وآليات الالتفاف عليها

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

تعرف العقوبات الدولية بأنها تدابير تقييدية تفرضها المنظمات الدولية أو الدول ضد دول أخرى أو جهات غير حكومية أو أفراد يشكل سلوكهم أو سياساتهم انتهاكا للقانون الدولي وحقوق الإنسان أو تهديدا للسلام والأمن العالمي أو الإقليمي.

وتعتبر العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، أحد أهم أدوات الضغط المباشر عليه إن لم تكن الأداة الوحيدة حاليا، ومن هنا تأتي أهمية تتبع عمل هذه العقوبات وفعاليتها وطريقة تجاوب الحكومة معها أو الالتفاف عليها، وموقف المعارضة منها، والتبعات والآثار الحقيقية المترتبة عليها في المدى القريب والبعيد.

تمتلك دمشق تاريخا حافلا بالعقوبات، إذ يعتبر النظام في سوريا من أوائل أنظمة الشرق الأوسط التي شملتها العقوبات، إذ تم إدراج البلد ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، وهي أيضا الدولة الوحيدة التي لا تزال ضمن هذه القائمة منذ هذا التاريخ.

وتنوع الجهات أيضا، حيث تشمل قائمة الدول التي تفرض عقوبات على سوريا حاليا، كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وتركيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا. وبالإضافة إلى العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة ودول أخرى على كيانات وأنشطة تتعامل مع سوريا، وبالتالي فهي تمس سوريا أيضا ولكن بشكل غير مباشر.

ويمكن تمييز فترتين أساسيتين في تاريخ سوريا مع العقوبات: الأولى، ما قبل 2011 -أي ما قبل اندلاع الاحتجاجات- والثانية منذ عام 2011 وما بعد.

قبل عام 2011

خلال الفترة من 1979 وحتى 2011 فرضت عقوبات على سوريا من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضمن 3 فئات:

• الفئة الأولى: عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب" عام 1979 بزعم دعمها وعلاقتها بجماعات مثل حزب الله اللبناني، وبسبب الاحتلال العسكري للبنان.
• الفئة الثانية: عقوبات متعلقة بتطوير أسلحة دمار شامل، بسبب سعي سوريا لتطوير برامج للأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
• الفئة الثالثة: عقوبات متعلقة بتقويض الاستقرار في المنطقة، حيث اتُهمت سوريا بالتدخل في شؤون لبنان والعراق، وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وقد جاءت العقوبات الموزعة على هذه الفئات الثلاث إما على شكل عقوبات موجهة بالأساس لأطراف أخرى ولكن جرى توسيعها لتشمل سوريا أو أشخاصا وجهات سورية، أو على شكل عقوبات تستهدف سوريا على وجه الخصوص، وهذه تتضمن:

• العقوبات المرتبطة بقانون محاسبة سوريا والسيادة اللبنانية لعام 2003

سنته الولايات المتحدة، ويفرض عقوبات اقتصادية تتضمن حظرا على معظم الصادرات الأميركية إلى سوريا، ما عدا الطعام والدواء، وحظرا على الشركات الأميركية التي تعمل أو تستثمر في سوريا، وحظرا على سفر الأميركان على متن طائرات سورية، وخفض العلاقات الدبلوماسية، وقيودا على سفر الدبلوماسيين السوريين إلى الولايات المتحدة، ومنع التحويلات للممتلكات السورية.

وقد بدأ تطبيق هذا القانون في مايو/أيار 2004 في فترة جورج بوش الابن. وجددها باراك أوباما في مايو/أيار 2010.

• قرارات تنفيذية رئاسية أميركية أقرّتها وزارة الخزانة الأميركية بناء على القوانين التي يعدها الكونغرس

تسمي مواطنين سوريين وشركات سورية بعينها، وتحظر عليهم النفاذ إلى النظام المالي الأميركي على خلفية تورطهم في أنشطة إرهابية أو القيام بأنشطة تزعزع استقرار العراق أو لبنان، وبنهاية عام 2010 كان هناك حوالي 20 مواطنا سوريا يقع ضمن حزمات العقوبات هذه.

• عقوبات أقرّها القانون الوطني الأميركي عام 2006

وتستهدف تحديدا البنك التجاري في سوريا، إذ يمنع هذا القانون البنوك الأميركية أو فروعها من التعامل مع البنك التجاري السوري.

بعد وصول أوباما للسلطة عام 2009، رفعت إدارته في فبراير/شباط 2010 القيود على سفر المواطنين الأميركيين إلى سوريا والتي كانت مفروضة منذ محاولة الاعتداء على السفارة الأميركية في دمشق في 2006، وقام بتعيين الدبلوماسي روبرت ستيفن فورد كأول سفير أميركي في دمشق منذ 2005.

بعد اندلاع الحراك ضد الأسد في 2011