رغم تعليق بعض صادرات الأسلحة.. بريطانيا تؤكد "التزامها بأمن إسرائيل"

أكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن بلاده "ملتزمة بأمن إسرائيل"، وذلك على الرغم من تعليق بريطانيا بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى ذلك البلد الذي يخوض حربا في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر.

ووفقا لوكالة "رويتز"، فإن هيلي أوضح أن القرار البريطاني "لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل".

 وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت، الإثنين، أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير لقانون الإنساني الدولي، حسب وكالة فرانس برس.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان: "بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من أنها ستستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

ويشمل الحظر الجزئي، عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أوضح الوزير.

من جانبه، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، القرار البريطاني، قائلا عبر منصة "إكس": "أشعر بخيبة أمل شديدة، بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية".

واعتبر أن القرار "يأتي في وقت نخوض فيه حربا على 7 جبهات مختلفة".

وشدد لامي على أن "هذا ليس منعا عاما، وليس حظرا"، مضيفا أنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.

ويأتي هذا القرار إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، التي طلبها وزير الخارجية البريطاني بعيد توليه منصبه في بداية يوليو.

وفي معرض تأكيده دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، قال لامي إن التعليق "ليس تأكيدا على البراءة أو الإدانة" وأن موقف الحكومة البريطانية ليس ثابتا.

وتابع :"لم ولا يمكننا الحكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي"، لافتا إلى أن المملكة المتحدة "ليست محكمة دولية".

ومنذ وصولها إلى السلطة في بداية يوليو، دعت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر (يسار الوسط) مرارا إلى وقف الحرب في غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني إنه يشعر بقلق "عميق" إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

من جهته، اعتبر مدير مكتب منظمة العفو الدولية في بريطانيا، ساشا ديشموخ، أنه "في حين يبدو أن هذا القرار يظهر أن المملكة المتحدة قبلت أخيرا الأدلة الواضحة والمثيرة للقلق على ارتكاب جرائم حرب في غزة، فهو للأسف محدود للغاية ومليء بالثغرات".

وأشار خصوصا إلى الإعفاء المتعلق بطائرات إف-35، في حين أنها "تستخدم على نطاق واسع في غزة".

وأضاف ديشموخ أن الحكومة "لا تزال معرضة لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والفصل العنصري وربما الإبادة الجماعية".