وقد وضع هذا القرار العلاقات المتوترة بين البلدين على المحك، حيث تصرّ إسلام آباد على أنّه قرار أحادي الجانب وينتهك قوانين الأمم المتحدة.
في مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، أحرق المتظاهرون الأعلام الوطنية الهندية، متوعدين بمحاربة قرار نيودلهي.
يُذكر أن كلاً من باكستان والهند تطالبان بضمّ مقاطعة كشمير المنقسمة بكاملها.
وقال المتظاهر حمزة شاهين: "نحن نحتج هنا ضد قتل الكشميريين على يد الهند، ونطالب الأمم المتحدة بتنفيذ عشرات القرارات التي أصدرتها بشأن كشمير".
وفي بيان له، دعا رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إلى حل النزاع الإقليمي المتوتر حول كشمير عبر القنوات الدبلوماسية للأمم المتحدة، مؤكداً أن باكستان ستواصل "تقديم دعمها المعنوي والسياسي والدبلوماسي القوي للشعب في كشمير.
وفي عام 2019، ألغت الحكومة الهندية، التي يقودها القوميّون الهندوس، الوضع الخاص لكشمير، ذات الأغلبية المسلمة، بعد قطع الاتصالات ونشر آلاف الجنود في منطقة الهيمالايا النّائية.
في نهاية الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947، تُرك مستقبل كشمير دون حل بعد تقسيم شبه القارة الهندية إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة.
لطالما ضغطت باكستان من أجل حق تقرير المصير بموجب قرار الأمم المتحدة الصادر عام 1948، والذي يدعو إلى إجراء استفتاء حول ما إذا كان الكشميريون يريدون الاندماج مع باكستان أو الهند.
ومنذ عام 1989 يحارب مسلّحون في كشمير الحكم الهندي في الجزء الخاضع للإدارة الهندية.
