الضفة الغربية: كيف ينعكس رفع القيود عن الهجمات الجوية الإسرائيلية؟

شهدت مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، يوم الثلاثاء، عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 17 ساعة تخللها قصف بطائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، استهدف مجموعة من المسلحين وقيادات في كتائب عز الدين القسام، التابعة لحركة حماس وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح داخل مخيم طولكرم للاجئين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "إن من بين من تم تصفيتهم أشرف نافع القيادي في كتائب عز الدين القسام المتهم بتصنيع ووضع متفجرات تستهدف جنود وآليات الجيش خلال العمليات العسكرية المتكررة، إلى جانب نشاطه في عدد من الهجمات ضد أهداف اسرائيلية في الضفة الغربية وتجنيد نشطاء جدد في حركة حماس".

ونعت حركة حماس ومعها الفصائل الفلسطينية قياداتها، التي استُهدفت في قصف المسيرة، الذي يعد الأول من نوعه بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالنت، رفع القيود عن استخدام المسيرات وطائرات سلاح الجو الإسرائيلي في الضفة الغربية .

وقال الوزير الإسرائيلي غالنت مؤخرا: "قبل أشهر رفعت القيود عن عمليات الطائرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لإحباط العمليات المسلحة والإرهاب المتفاقم بتوجيهات من إيران وحزب الله، دون تعريض الجنود للخطر دون داعٍ، وإذا لزم الأمر سنوسع ذلك، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في مخيمات اللاجئين وتحسين الأمن في المستوطنات".

يأتي هذا القرار بعد أن شهدت مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية المحتلة أكثر من 50 عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وبدء الحرب في غزة.

الاستهداف من الجو سلاح قديم جديد

استخدمت إسرائيل سلاحها الجوي منذ عقود طويلة لاستهداف القيادات السياسية والعسكرية الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية والساحات العربية، ضمن ما تصفه بسياسة الردع لحماية أمنها.

ومن أبرز تلك الهجمات الجوية خلال ما يعرف بالانتفاضة الثانية، استهداف أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو علي مصطفى، بصاروخ مروحية حربية في مكتبه في مدينة البيرة في عام 2001.

كذلك استهداف عدد من القيادات البارزة في حركة حماس في هجمات جوية متفرقة، لكل من "محمود أبو هنود وجمال منصور وجمال سليم" خلال عام 2001، وقصف جوي وصفه الفلسطينيون وقتها بالعقاب الإسرائيلي الجماعي لما كانت تحدثه تلك الهجمات الجوية من قتل وتدمير وترويع للفلسطينيين، وتأجيج لمشاعر الغضب في شارعهم، بحسب تعبيرهم.

ويأتي القرار الأخير للوزير الإسرائيلي غالنت برفع القيود عن استخدام الطائرات الحربية والمسيرات للقضاء على المرافق الأساسية والقدرات العسكرية للكتائب والمجموعات المسلحة الفلسطينية وتقليل تعريض الجنود للخطر، بحسب التعبير الإسرائيلي.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى وقوع نحو 30 هجوما جويا وقصفا من الطائرات والمسيرات الحربية الإسرائيلية أدت إلى مقتل حوالي 85 فلسطينيا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترف بمصرع 7 من جنوده خلال العمليات العسكرية والاشتباكات المسلحة في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.

كما أشار تقرير لمراقب دولة إسرائيل، نتانياهو إنغلمان، إلى ارتفاع حوادث إطلاق النار الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية بنسبة 330 في المئة في الفترة الممتدة بين يناير/كانون ثاني 2022 – ويوينو/حزيران 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها خلال أعوام 2019 -2021.

ودعا مراقب الدولة المستوى السياسي والعسكري لإعادة النظر في المفهوم الدفاعي في ظل الارتفاع الحاد في العمليات المسلحة الفلسطينية في الضفة الغربية.

"تصعيد أكثر خطورة"

بعد منح المستوى السياسي الإسرائيلي الضوء الأخضر لتوسيع استخدام سلاح الجو الحربي، تزايدت الخشية لدى كثيرين من تفاقم حدة المواجهات، خاصة مع تنامي مشاعر الغضب وحدة الاحتقان في مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يتضح جليا في كل جنازة وتشييع حاشد لنحو 589 فلسطينيا قتلوا بالرصاص الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية والمواجهات، واعتداءات مجموعات من المستوطنين التي تتكثف بشكل يوصف بالخطير منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

وتتبنى المجموعات والكتائب المسلحة الفلسطينية في بياناتها التي تنشر بعد كل عملية عسكرية وقصف جوي واشتباكات مسلحة تصدي كوادرها لتلك العمليات العسكرية بإطلاق الرصاص وتفجير العبوات الناسفة وإلحاق أضرار بشرية ومادية بين صفوف الجيش وآلياته المدرعة وإسقاط عدد من طائرات الاستطلاع الحربية والمسيرة، في رفض لكل تلك العمليات العسكرية وما تخلفه من قتل واعتقال للمزيد من الفلسطينيين وتدمير للمدن والمخيمات، والتمسك بحق الرد على كل ذلك ولدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب تعبير بيانات الكتائب والفصائل المسلحة تحديدا في شمالي الضفة الغربية المحتلة.

تحدثت مع الباحث الفلسطيني في الشأن الإسرائيلي، عادل شديد، وقال لي: "من الناحية العملية وبعد هذا القرار الإسرائيلي سنرى مزيدا من الشهداء والجرحى وتدمير المزيد من المنازل والمباني على رؤوس من فيها، وكأن هذا القرار يقول كي نحمي جنديا إسرائيليا لا مانع من قتل الفلسطينيين وتدمير المزيد من بيوتهم ومخيماتهم وتدمير البنية التحتية فيها".

وأضاف: "لا توجد مقارنة بين ما تمتلكه المجموعات والكتائب المسلحة الفلسطينية من قدرات محدودة جدا بالمقارنة مع ما يمتلكه الجيش الإسرائيلي من أسلحة فائقة التطور والفتك، لكن توقيت الإعلان الإسرائيلي يُفهم منه استغلال إسرائيلي للقبول الإقليمي والدولي وهذا التكيف مع الواقع الحالي في غزة وما تشهده من حرب ترقى لإبادة جماعية، تستخدم فيها الدبابات والطائرات الحربية الإسرائيلية لقتل الفلسطينيين، ويلتزم العالم الصمت أمامها وتكيف معها، وفرصة سانحة لإسقاط تجربة غزة على الضفة وإن كان بحجم ووتيرة أقل، لشيطنة الفلسطيني وبيئته وشرعنة قتله".

ويتوقع كثيرون، والباحث شديد منهم، أن يأخذ التصعيد الميداني في الضفة الغربية منحى أكثر خطورة وقساوة في ظل هذا القرار الإسرائيلي، لعدة أسباب شرحها عادل شديد، قائلا: "في ظل فشل مسار المفاوضات السلمية وانعدام الأفق السياسي وقناعة الغالبية في الشارع الفلسطيني بأن عملية السلام لم تأتِ إلا بالمصائب عليهم، وإسرائيل لا تفهم سوى لغة القوي، هذا التفكير أدى إلى زيادة البيئة الحاضنة والداعمة للعمل المسلح والمقاومة للاحتلال".

وأضاف: "إلى جانب ما يحدث في غزة من مشروع إبادة جماعية، يشعر كثيرون في الضفة الغربية بأن عليهم واجباً لمساندة غزة بالبعد الإنساني والميداني، وهو ما سيتم التعبير عنه بردات فعل عنيفة على غرار ما شهدناه قبل سنوات من عمليات فلسطينية منفردة ضد أهداف إسرائيلية".