الجزائرالٱن _ استعجلت منظمات اقتصادية في الجزائر وليبيا وتونس إقامة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية بالمناطق الحدودية المشتركة، وذلك خلال إعلانها في بيان مشترك عن آلية للعمل بينها للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.
وعرف الاجتماع الذي عقد بالجزائر مساء الإثنين، مشاركة الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة الليبي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى جانب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ، وقد كلف المجلس المشترك ببحث إقامة شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام بالدول الثلاثة، لا سيما على مستوى المناطق الحدودية، ودراسة إنجاز مشاريع تنموية كبرى مع ضمان انخراطها في سلاسل القيم العالمية.
وأبرز بيان للمجلس المشترك أهمية “التعجيل بإقامة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية بالمناطق الحدودية المشتركة، بما يساعد على تطوير مناخ الأعمال بهذه المناطق ويحولها إلى فضاء جاذب للاستثمار ولإقامة مشاريع مشتركة مجددة ومبتكرة”
وستسمح هذه الآلية بتنظيم ملتقيات للأعمال والشراكة تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص تعقد دوريا وبالتناوب بين الدول الثلاث، وكذا “بتوحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاث”.
خطوط برية وبحرية وجوية لتسهيل المبادلات التجارية
وشددت المنظمات على أهمية العمل على استغلال الإمكانات اللوجستية المتاحة في البلدان الثلاث بوضع خطوط برية وبحرية وجوية لتسهيل المبادلات التجارية البينية، لافتة إلى ضرورة السعي لإيجاد “آلية فعالة تضمن تأمين انفتاح أسواق الدول الثلاثة على بعضها البعض من خلال حماية العلامات التجارية المسجلة وأصل المنتجات لكل دولة”، وفق ذات البيان.
وأكدت المنظمات حرصها “الراسخ على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الجهود المشتركة للتنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الدول الثلاث على مجابهة التحديات الماثلة أمامها والتكيف مع التحولات الاقتصادية الراهنة”، منوهة بأهمية القمة التشاورية التي ضمت رؤساء الدول يوم 22 أفريل 2024 بتونس العاصمة في مسار “تحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود وتجسيد تطلعات شعوب البلدان الثلاثة إلى الاستقرار والتقدم والنماء”
توسيع التشاور إلى كل مجالات التنمية
وأشاد المشاركون في الاجتماع بقرارات ونتائج هذه القمة، لاسيما فيما يتعلق بتوسيع التشاور إلى كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على إقامة مشاريع كبرى وشراكات استثمارية في المجالات ذات الأولوية والرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق حرة مشتركة.
وكان الاجتماع التشاوري الأول عقد شهر أفريل الماضي، بين قادة الدول الثلاث، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون والرئيس التونسي، قيس سعيّد، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والذين أكدوا عزمهم على دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاثة والمنطقة ككل.
