بدأت عمليات التصويت الأحد في البر الفرنسي في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية يواجهون فيها خياراً تاريخياً إذ قد تفتح الطريق أمام أقصى اليمين للوصول إلى السلطة بعد أسبوع.
وبعد بدء الاقتراع في بعض مناطق ما بعد البحار السبت، فتحت مراكز التصويت الأحد الساعة 8.00 (6.00 بتوقيت غرينتش) في فرنسا القارية، وفق فرانس برس.
فيما تستمر عمليات التصويت حتى الساعة 18.00 (16.00 بتوقيت غرينتش) وصولاً إلى الساعة 20.00 في المدن الكبرى، على أن تظهر عندها النتائج الأولية لهذا الاستحقاق الذي قد يحدث انقلاباً حقيقياً في المشهد السياسي الفرنسي.
أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
ويحظى حزب التجمع الوطني ممثلاً برئيسه جوردان بارديلا (28 عاماً) بـ34 إلى 37% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي، ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من يوليو.
إذ تشير استطلاعات الرأي التي يترتب النظر إليها بحذر من شدة ما يبقى الوضع ضبابياً، إلى أن التجمع الوطني يتقدم على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي يجمع ما بين 27.5 و29% من نوايا الأصوات، والغالبية الرئاسية الحالية من وسط اليمين التي تحصل على 20 إلى 21%.
وفي حال وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فرنسا حكومة منبثقة من أقصى اليمين.
زلزال سياسي حقيقي
يذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون أحدث زلزالاً سياسياً حقيقياً في التاسع من يونيو حين أعلن فور تبين فشل تكتله في انتخابات البرلمان الأوروبي، حل الجمعية الوطنية، في رهان محفوف بالمخاطر كان له وقع الصدمة في فرنسا والخارج.
وبالرغم من تبايناته الداخلية، نجح اليسار خلال الأيام التالية في بناء ائتلاف.
لكن الخلافات بين "فرنسا الأبية" اليسارية الراديكالية وشركائها الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين لا سيما حول شخص زعيمها جان لوك ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة، سرعان ما ظهرت مجدداً وغالباً ما ألقت بظلها على حملة التكتل.
في هذه الأثناء، واصل التجمع الوطني الزخم في حملة ركزها على القدرة الشرائية وموضوع الهجرة، من غير أن تتأثّر لا بالغموض حول طرحه إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون، ولا بالسجال الذي أثارته طروحاته حول المزدوجي الجنسية ولا بالتصريحات الجدلية الصادرة عن مرشحين من صفوفه.
