في استمرار لحملة الخناق الإسرائيلية على الضفة الغربية والتوترات المتواصلة فيها منذ تفجر الحرب في قطاع غزة، جد جديد بشأنها.
سموتريش يمدد
فقد أعلن متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش الأحد، أن الوزير مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، وفق رويترز.
وقال المتحدث باسم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الوزير مدد الإعفاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مؤخرا.
يأتي هذا بينما تواجه الضفة الغربية المحتلة تدهورا متواصلا في الوضع المالي مند اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، مع وقف إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.
في حين تتيح فترة السماح، التي كان مقررا انقضاء أجلها بنهاية يونيو، للبنوك الإسرائيلية بتولي المدفوعات بالشيكل الإسرائيلي مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
ولولا ذلك لكان الاقتصاد الفلسطيني قد تعرض لضربة قوية.
14 مليار دولار
يذكر أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين كانت قالت إن من المهم إبقاء العلاقات المصرفية المتبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين كي يستمر عمل الاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة وللمساعدة في تحقيق الأمن.
ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على هذه العلاقة المصرفية في إجراء المعاملات التي تتم بالشيكل.
إلى ذلك، تظهر بيانات رسمية أنه تم تداول نحو 53 مليار شيكل (14 مليار دولار) في البنوك الفلسطينية في عام 2023.
