"أبل" في محادثات مبكرة لتسوية قضية الاحتكار مع وزارة العدل الأميركية

تجري شركة أبل ووزارة العدل الأميركية مناقشات أولية بشأن تسوية دعوى قضائية رُفعت في عام 2024 تتهم الشركة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ يوم الجمعة نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ولا تزال المناقشات جارية، لكن لا يوجد ما يضمن توصل الطرفين إلى اتفاق، فيما قدمت "أبل" عدة عروض لوزارة العدل لإنهاء القضية، وفقًا لما نقلته "رويترز" عن "بلومبرغ".

وكانت وزارة العدل و15 ولاية أميركية قد رفعت دعوى قضائية ضد "أبل" في عام 2024، في إطار تشديد الحكومة إجراءاتها ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، متهمة الشركة باحتكار سوق الهواتف الذكية، والإضرار بالمنافسين الأصغر، ورفع الأسعار.

وفي الدعوى القضائية، اتهمت الولايات المتحدة شركة أبل بجعل الأمر أكثر صعوبة أمام المستهلكين لاختيار البدائل المنافسة، واستشهدت بخمسة أمثلة قالت إن "أبل" استخدمت فيها آليات لقمع تقنيات كان من شأنها تعزيز المنافسة بين الهواتف الذكية، وهي ما يُعرف بـ"التطبيقات الفائقة"، وتطبيقات ألعاب البث السحابي، وتطبيقات المراسلة، والساعات الذكية، والمحافظ الرقمية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المدعون العامون في الولايات المشارِكة في الدعوى يشاركون أيضًا في محادثات التسوية بين "أبل" ووزارة العدل أم لا.

يأتي هذا التقرير بعد أيام من رفع "أبل" دعوى قضائية ضد شركة أوبن إيه آي واثنين من موظفيها السابقين، متهمة إياهم بالاستيلاء غير المشروع على أسرارها التجارية بما يخدم توسع الشركة مطورة "شات جي بي تي" في مجال الأجهزة الموجهة للمستهلكين، في تصعيد كبير للتوترات القائمة بالفعل بين الشركتين.