واشنطن ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. دمشق: خطوة تفتح صفحة جديدة

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن القرار يمثل “ثمرة التحول الذي صنعه السوريون”، معتبرًا أنه يعكس التزام “سوريا الجديدة” بالأمن والسلام الدوليين، ورغبتها في بناء شراكة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وأضاف الشيباني أن دمشق ستواصل العمل على بناء بيئة تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام، وفق توجيهات الرئيس السوري أحمد الشرع.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن إلغاء التصنيف الأميركي من شأنه دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة، معربة عن تطلعها إلى توسيع الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع واشنطن والمجتمع الدولي.

بدوره، وصف المبعوث الأميركي توم براك إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بأنه “خطوة مهمة” في مسار انتقال البلاد من العزلة إلى الشراكة الدولية.

إلغاء تصنيف استمر 47 عامًا

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن وزارة الخارجية ألغت تصنيف سوريا ضمن قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، في خطوة تنهي أحد أبرز القيود الأميركية المفروضة على دمشق منذ نحو 47 عامًا.

ويأتي القرار في سياق سلسلة من الإجراءات الأميركية الرامية إلى تخفيف العقوبات والقيود المفروضة على سوريا، بعد خطوات سابقة مرتبطة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر.

ومن المتوقع أن يترك إلغاء التصنيف تداعيات واسعة على الاقتصاد السوري، خصوصًا في ما يتعلق بالتعاملات المالية والمصرفية والاستثمارات وإعادة الإعمار.

كما يمكن للخطوة أن تخفف القيود التي كانت تعرقل تعامل الشركات والمؤسسات المالية الدولية مع سوريا، وتسهّل بعض التحويلات والمعاملات المصرفية، بما قد يمهّد أمام إعادة ربط المصارف السورية بصورة أوسع بالنظام المالي العالمي.

وكان إدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب يفرض عليها قيودًا أميركية إضافية تتجاوز العقوبات الاقتصادية التقليدية، كما شكل عائقًا أمام البنوك والشركات الأجنبية الراغبة في التعامل مع دمشق، خشية التعرض لعقوبات أو تبعات قانونية ومالية بموجب القوانين الأميركية.

وتنظر دمشق إلى القرار باعتباره خطوة إضافية نحو إنهاء عزلتها الدولية، فيما تراهن على أن تخفيف القيود والعقوبات سيساعدها في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد وتهيئة الظروف لإعادة إعمار البلاد.