الطيرة | ضبط أكثر من 1.8 مليون شيكل نقدًا وكشف مصنع مشروبات غير مرخّص

منذ

أعلنت الشرطة الإسرائيلية ووزارة الصحة، اليوم الخميس، ضبط أكثر من 1.8 مليون شيكل نقدًا وعملات أجنبية بقيمة عشرات آلاف الشواكل، إلى جانب الكشف عن مصنع غير مرخّص لإنتاج وتخزين وتسويق المشروبات الغازية في مدينة الطيرة، وذلك خلال حملة إنفاذ اقتصادي واسعة.

ونُفذت الحملة مساء الأربعاء بمشاركة شرطة محطة الطيرة ووحدات شرطية وجهات إنفاذ مدنية، وبإشراف النيابة العامة في لواء المركز، واستهدفت مصالح تجارية يُشتبه بارتكابها مخالفات اقتصادية وارتباطها بجهات إجرامية.

ضبط أموال ومخدرات ووسائل مالية

وخلال مداهمة عدد من الأهداف، ضبطت القوات أكثر من 1.8 مليون شيكل نقدًا، إلى جانب عملات أجنبية، بينها نحو 19 ألف دولار وآلاف اليوروهات والدنانير الأردنية.

كما ضبطت الشرطة مستندات ووسائل مالية، ومادة يُشتبه بأنها مخدر الحشيش، إضافة إلى ثلاث رافعات شوكية تمهيدًا لاتخاذ إجراءات لمصادرتها.

مصنع مشروبات يعمل دون ترخيص

وفي إطار الحملة، كشفت دائرة خدمات الغذاء في لواء المركز التابعة لوزارة الصحة عن مصنع لإنتاج المشروبات الغازية، قالت إنه يعمل دون ترخيص إنتاج ودون رخصة تجارية.

وبحسب وزارة الصحة، استُخدم المكان لتخزين وتسويق مشروبات غازية مجهولة المصدر، في ظروف صحية وصفتها بأنها صعبة وقد تشكل خطرًا على صحة الجمهور.

وعلى إثر ذلك، صدرت أوامر بمصادرة البضائع الموجودة في المصنع، فيما استُدعي صاحبه إلى جلسة استماع قبل اتخاذ قرار بشأن إتلاف البضائع وإغلاق المصلحة التجارية.

توقيف ثلاثة من سكان الضفة وإغلاق المصنع

وخلال التفتيش، عثرت القوات داخل المصنع على ثلاثة أشخاص من سكان الضفة الغربية، قالت الشرطة إنهم كانوا موجودين في إسرائيل دون تصاريح قانونية، ويُشتبه بأنهم عملوا وأقاموا داخل المصنع.

وبحسب الشرطة، قُدمت لوائح اتهام وطلبات لتمديد توقيف الأشخاص الثلاثة وصاحب المصنع حتى انتهاء الإجراءات القضائية، على خلفية تشغيل وإيواء الأشخاص الثلاثة، إلى جانب المخالفات المنسوبة إليهم.

وفي أعقاب نتائج الحملة، وقّع قائد لواء المركز في الشرطة، أمير كوهين، أمرًا إداريًا يقضي بإغلاق المصنع لمدة 30 يومًا بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل.

إغلاق مصالح تجارية أخرى

كما رصدت جهات الإنفاذ خلال الحملة مخالفات خطيرة تتعلق بالسلامة، إلى جانب مخالفات جوهرية في إدارة السجلات المالية وشبهات بمخالفة قانون تقليص استخدام الأموال النقدية.

وبناءً على النتائج، صدرت أوامر بوقف العمل في مصلحتين تجاريتين، فيما فُتحت إجراءات تحقيق وإنفاذ إضافية.

وأكدت الشرطة ووزارة الصحة مواصلة التعاون مع مختلف جهات الإنفاذ، واستخدام الأدوات الشرطية والاقتصادية لمواجهة البنى التحتية والمصادر الاقتصادية المرتبطة بالجهات الإجرامية، إلى جانب تعزيز حماية صحة وسلامة الجمهور.