الطيبي بعد الانضمام للمشتركة: "تنازلنا عن مقاعد حزبية لحماية مجتمعنا وإسقاط الحكومة الفاشية"

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلن رئيس الحركة العربية للتغيير، النائب د. أحمد الطيبي، قرار حزبه بخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ضمن إطار "القائمة المشتركة" الثلاثية (التي تضم الجبهة، والعربية للتغيير، والتجمع)، مؤكداً أن الحركة اتخذت هذا القرار بتغليب مصلحة المجتمع العربي العليا على المكاسب والمقاعد الحزبية.

تغليب المصلحة العامة على الحصص الحزبية وأوضح الطيبي في كلمته أن الحركة خاضت مفاوضات طويلة وشاقة، مشيراً إلى أن مطالب حزبه كانت عادلة وتعكس وزنه السياسي والجماهيري الحقيقي. وقال: "ما عُرض علينا كان أقل مما نستحق ولا يعكس بشكل كافٍ وزن ومكانة العربية للتغيير. ومع ذلك، فإن القيادة لا تقتصر على اتخاذ القرارات السهلة، بل تتجلى في القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة والمفصلية والتنازل من أجل هدف أكبر".

وأضاف مؤكداً: "يمكننا أن ندفع ثمناً حزبياً، لكننا لا نريد لشعبنا أن يدفع ثمن الانقسام أو المجازفة كما حدث في الماضي. لقد وضعنا مصلحة شعبنا فوق كل اعتبار، وقبلنا بما تم التوصل إليه من خلال تدخل أصيل ومسؤول من قيادات ورؤساء سلطات محلية لضمان استمرار الوحدة".

إسقاط حكومة "نتنياهو - بن غفير" وشدد الطيبي على أن الهدف الاستراتيجي من هذه الوحدة يتجاوز مسألة المقاعد، ليتركز في الوقوف في الخطوط الأمامية لإسقاط ما وصفه بـ "حكومة الفاشية والدمار والعنصرية" بقيادة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير. وأشار إلى أن المعركة الحقيقية هي ضد الجريمة المتفشية، وسياسات هدم البيوت، والتمييز العنصري المستمر، سعياً لإقامة حكومة جديدة أقل سوءاً وواقع سياسي أفضل للمجتمع العربي.

دعوة لـ "الموحدة" للانضمام وتشكيل قائمة رباعية وفي خطوة تهدف لتوسيع دائرة الوحدة، وجه الطيبي نداءً مباشراً للقائمة العربية الموحدة، داعياً إياها للانضمام إلى التحالف. وقال: "نمد أيدينا منذ هذه اللحظة إلى إخواننا في القائمة العربية الموحدة، على أمل أن تتحول الثلاثية إلى قائمة رباعية مشتركة تجمع القوى السياسية العربية جميعها، بهدف إعادة الثقة للناس وبناء قوة سياسية قادرة على مواجهة التحديات".

وفي ختام كلمته، وجه الطيبي شكره لقيادات وكوادر الحركة العربية للتغيير ورؤساء السلطات المحلية الذين ساندوا هذا الموقف الشجاع، مؤكداً أن الوحدة ليست مجرد خيار سياسي، بل هي "مسؤولية تاريخية" لحماية حقوق المواطنين العرب ومستقبلهم.