وبحسب لائحة الاتهام، كان المتهم يحصل على سيارات مسروقة، ثم يبحث عن سيارات مماثلة معروضة للبيع، ويقوم باستخدام مستندات مزورة لمطابقة بيانات السيارات المسروقة مع بيانات السيارات المسجلة بصورة قانونية.
ووفق الادعاء، أتاح ذلك للمتهم بيع السيارات المسروقة إلى أطراف ثالثة وتحقيق أرباح إضافية، إلى جانب إخفاء مصدر المركبات والتغطية على عملية السرقة.
المصدر:
الصّنارة